غول يخضع لاستجواب النيابة
يقف الرئيس التركي السابق عبد الله غول، أمام المحاكم ليخضع لاستجواب النائب العام مدلياً بإفادته بعد أيام من انتهاء ولايته الرئاسية.
ولأعوام خلت؛ منع القانون التركي استدعاء غول للاستجواب خلال السنوات التي قضاها في القصر الرئاسي، لأن مثول رئيس جمهورية للإدلاء بإفادته أمرٌ غير وارد قانونياً.
وكانت النيابة العامة فتحت قبل أعوام تحقيقاتٍ حول قضية عدم استخدام حزب "الرفاه" الإسلامي -الذي انبثق عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وكان يرأسه حينها، نجم الدين أربكان- مساعدة الدعم الحكومي التي تقدمها الحكومة للأحزاب السياسية بصورة قانونية، وتم استثناء غول من الإفادة لعدم علاقته بالموضوع.
واعترض القاضي الذي ينظر في القضية -حينها- على قرار الاستثناء، داعياً غول في نيسان/إبريل 2009 إلى الإدلاء بإفادته لولا تدخل خبراء القانون.
وقال غول، مؤخراً، إنه سيدلي بإفادته أمام النيابة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيذهب بعد انتهاء ولايته إلى المحكمة، مشيراً إلى إدلاء الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بإفادته بعد انتهاء فترة رئاسته.
وأضاف إن من الضروري التزام الجميع بالقوانين والنظام العدلي، وإن عليه دفع حساب ما قام به، إن كان قد قام بعمل مخالف للقوانين.
