جدل في إسرائيل حول قوانين تراقب التمويلات الخارجية للجمعيات
جدل في إسرائيل حول قوانين تراقب التمويلات الخارجية للجمعياتجدل في إسرائيل حول قوانين تراقب التمويلات الخارجية للجمعيات

جدل في إسرائيل حول قوانين تراقب التمويلات الخارجية للجمعيات

ردت أحزاب المعارضة الإسرائيلية على قانون "الجمعيات" الذي كانت وزيرة العدل بحكومة الاحتلال "آيليت شاكيد" قد تقدمت به للحكومة، وتم تمريره بالكنيست قبل أيام من القراءة الأولى، تمهيدا للمصادقة عليه نهائيا، بمشروع قانون مواز، يستهدف إدارج جميع الجمعيات والمنظمات ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، ضمن منظومة رقابة شاملة، بحيث لا يقتصر القانون على فرض قيود على تمويل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ذات التوجهات اليسارية فقط.

وأعدت كتل: المعسكر الصهيوني، وميرتس، وهناك مستقبل، مشروع قانون "الشفافية الكاملة" والذي لا يكتفي بوسم الجمعيات اليسارية، وإلزامها بتقديم كشوف دورية بالمبالغ المالية التي حصلت عليها كتمويل، بل يطالب بتحديد الجهات الخارجية التي قدمت هذا التمويل وأسباب ذلك، ويطالب بشفافية كاملة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية والحكومية، بحيث يشمل أيضا الجمعيات المحسوبة على اليمين المتطرف، والتي يبدو أن قانون "شاكيد" لا يستهدفها.

ولفتت مصادر إسرائيلية تنتمي لجناح المعارضة إلى أنه من غير الممكن أن يقتصر قانون "الجمعيات" المقدم من  وزيرة العدل على منظمات وجمعيات دون الأخرى، ولا سيما وأنه يحتوي على بنود غير مفهومة ومثيرة للريبة، وربما يستهدف استبعاد الجميعات التي تنتمي لليمين المتطرف وتدعم السلطة الحالية من الرقابة على تمويلاتها المتدفقة من الخارج، أو من الخزانة العامة للحكومة.

ونجح ائتلاف الحكومة الإسرائيلية بزعامة حزب "الليكود" يوم الاثنين الماضي في تمرير قانون "الجمعيات" في القراءة الأولى، ما دفع المعارضة إلى التقدم بمشروع قانون آخر وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ"قانون الشفافية الكاملة"، ردا على القانون الذي يحمل اسم قانون "الجمعيات" أو قانون "الشفافية" الخاص بـ"شاكيد".

ويتضمن المشروع الذي قدمه أعضاء الكنيست، تامار زيندبرج من كتلة "ميرتس"، وياعيل جرمان من كتلة "هناك مستقبل"، ونحمان شايي من كتلة "المعسكر الصهيوني" وغيرهم، بنودا تنص على أن أي تمويل حكومي للمنظمات والجمعيات ينبغي أن يتم بشفافية وبشكل علني.

وتستهدف هذه الأحزاب التمويلات التي تتلقاها كيانات موالية للحكومة اليمينية - الدينية دون غيرها-  وتطالب بمعاملتها بالمثل بشأن تمويل الجمعيات المعارضة لسياسات الحكومة.

وتعترض أحزاب المعارضة الإسرائيلية على الغموض الذي يشوب بعض بنود قوانين التمويل، والمخصصات المالية الحكومية لبعض الكيانات والمنظمات والجمعيات الأهلية، وهي تمويلات تخرج في النهاية من الخزانة العامة للدولة، كما تعترض أحزاب المعارضة على عدم وجود رقابة شعبية ومجتمعية على تمويلات الحكومة لهذه الكيانات، والتي تشكل في المجمل ظهيرا للتيارات اليمينية المتطرفة، في الوقت الذي توشك فيه على  تطبيق قانون يقوض التمويلات الخارجية التي تتلقاها أحزاب أغلبها محسوب على اليسار.

وكانت "وزيرة العدل الإسرائيلية قد أعدت مشروع قانون يقضي بضرورة تعليق مندوبي الجمعيات التي تتلقى تمويلات خارجية وسما أو شعارا يحمل بيانات الجهات الممولة، وأسباب هذا التمويل، لدى مشاركتهم في جلسات استماع بالكنيست، فضلا عن تقديم كشوف دورية للجهات الرسمية بشأن طبيعة وأسباب التمويل، غير أن البند الخاص بوسم مندوبي الجمعيات سقط من الصيغة النهائية للقانون، إثر انتقادات أمريكية وأوروبية حادة، ووصف مصادر بالاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بأنها نهاية للديمقراطية في إسرائيل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com