إيران "تحت الإقامة الجبرية" رغم رفع العقوبات
إيران "تحت الإقامة الجبرية" رغم رفع العقوباتإيران "تحت الإقامة الجبرية" رغم رفع العقوبات

إيران "تحت الإقامة الجبرية" رغم رفع العقوبات

تبخرت أحلام شركات التسويق النفطي التي هرعت إلى إيران بعد رفع العقوبات على أمل الاستفادة من تصدير نفط طهران إلى أوروبا، وذلك بسبب رفض شركات تأمين النقل البحري التأمين على شحنات النفط الإيراني.

ورأى تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية أن إيران تظل "تحت الإقامة الجبرية" وأن أحلام الإيرانيين بالثراء السريع لكن تكون حقيقة كما يتوقعون.

وبرر التقرير ذلك بأن الولايات المتحدة رغم إقرارها رفع الحظر، إلا أنها أبقت باقي الأمور على حالها مثل حظر الأفراد من التعامل التجاري مع إيران، مما أعطى شركات التأمين مساحة زمنية واسعة قبل الشروع بأي عمل تجاري مع دولة تقع "تحت الإقامة الجبرية" حاليا، وهي حالة قد تستمر لعدة أشهر، مما يعني، أن أحلام الإيرانيين بالثراء السريع من النفط لن يكون سريعاً كما يتوقعون.

ومن الواضح أن تعهّد بيجان زانغانه وزير النفط الإيراني، بزيادة انتاج إيران من النفط العام الماضي، بأن يصل إلى 500 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الأول بعد رفع العقوبات، ليصل إلى مليون برميل يوميا خلال الشهور الستة الأولى التالية لرفع الحظر، يبدو تعهدا بعيد جدا عن الوفاء به.

ومازالت آبار النفط الإيرانية "الهرمة" تنبض بالحياة، ولكن -بعد عقد من العزلة- تعاني صناعة النفط فيها من ضعف الاستثمار وسوء التدبير والفساد، وستحتاج إدارة الدولة إلى وقت طويل لتعديل هذه المعظلات، في الوقت الذي ستسجل فيه موازنتها هذا العام أكبر نسبة عجز شهدته منذ الحرب الإيرانية-العراقية 1987/1988، والتي "تحلم" أن تنعشها أموال النفط.

لا يمكن القول إن إيران دولة ضعيفة اقتصاديا، لوجود الموارد الاقتصادية أولاً ولتمتعها بكوادر هندسية في مجال النفط ذات كفاءة عالية، ويمكنها توسيع الانتاج من آبار غاشاران والأهواز ومارون والتي تنتج 38% من النفط الإيراني، كما يمكنهم الاستفادة من بيع أسهم النفط أو حتى الاستمرار في بيع النفط في السوق السوداء العراقية كما تفعل الآن، ولكن حتى هذا لن يحل المشكلة فالسوق المحلية التي تستهلك نسبة كبيرة من الانتاج وانخفاض أسعار النفط وباقي المعظلات، تجعل من الحديث عن رفع الانتاج إلى مليون برميل يوميا، كلام متفائل إلى حد بعيد.

من غير المعروف لحد الآن على ماذا اعتمدت تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني التي قال فيها إن الاستثمارات الأجنبية في إيران يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً، ففي ظل ارتفاع معدلات المخاطرة في الأسواق العالمية، يبدو هذا التوقع بعيدا عن الواقع، بالإضافة إلى السؤال الأكبر :"ما هي العروض والشروط التي ستعرضها إيران على عمالقة تجارة النفط في العالم مثل BP وشيل وتوتال؟".

وتعتبر إيران دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي، كونها تحتل المركز الثالث عالميا في احتياطي النفط والغاز في العالم بأكثر من 250 مليار برميل نفط وبكلفة انتاج رخيصة تبلغ (10 دولارات للبرميل)، ومع ذلك فإن تفاؤل المسؤولين الإيرانيين مازال بعيد جدا عن الواقع، فالأمور تسير بوتيرة أبطأ من ما يحلمون.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com