هل توقف فرنسا التعاون مع إسرائيل في مجال الطائرات دون طيار؟

حذرت تقارير إسرائيلية من دخول دعوات المقاطعة العالمية إلى مرحلة جديدة، تطال الشق العسكري، في أعقاب قرار فرنسا إلغاء مشروع مشترك مع إسرائيل، لتدشين خط إنتاج لإحدى فئات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن أزمة حقيقية، ولا سيما في حال حذت دول أخرى حذو فرنسا.

وأشار تقرير، نشره الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية العاشرة، أمس الأحد، إلى قرار اتخذته باريس بإلغاء عقود مبرمة مع شركة "إلبيت معراخوت"، المتخصصة في النظم العسكرية التكنولوجية المتطورة، مضيفا أن القرار الفرنسي جاء على خلفية مشاركة هذا النوع من الطائرات الإسرائيلية في عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين.

ونقل الموقع عن مصادر، أن حركة المقاطعة العالمية (BDS)، كانت قد جمعت توقيعات قرابة 8 آلاف شخص في فرنسا، على عريضة توضح أن الطائرات الإسرائيلية دون طيار، استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة طوال السنوات الماضية، وتطالب بالضغط عليها عبر عدم شراء تلك الطائرات.

وتابعت، أن ثمة دلائل على أن باريس استجابت للدعوات، وقررت إلغاء عقود مبرمة مع الشركة الإسرائيلية، مضيفة أن العقود المشار إليها كانت قد وقعت بين شركة "إلبيت معراخوت" الإسرائيلية وبين مجموعة "تاليس" الفرنسية.

وأضافت المصادر، أن الحديث يجري عن مبادرة مشتركة لتدشين خط إنتاج للطائرة الإسرائيلية من بدون طيار من طراز "whacgkeeper"، ولكن المجموعة الفرنسة قررت البدء في مشروع محلي وألغت الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية.

وتتعاون فرنسا وإسرائيل بشكل عام، منذ سنوات طويلة في مجال الطائرات بدون طيار، حيث تتميز الصناعات الإسرائيلية في مجال الطائرات بدون طيار، مقارنة بدول أوروبية لديها صناعات عسكرية أخرى متقدمة.

واستعانت القوات الفرنسية منذ سنوات بطائرات صنعت في شركة الصناعات الفضائية والجوية الإسرائيلية، ولا سيما طراز "هيرون2" الاستراتيجي، بعد تزويده بأجهزة استشعار أنتجتها مؤسسة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبي.

وقررت فرنسا في السنوات الأخيرة، اللجوء للتكنولوجيا الإسرائيلية، ووقعت معها صفقة عام 2010 حصلت بمقتضاها على الطائرة  (Heron TP)، عقب تأجيل مشروع مشترك بينها وبين بريطانيا لتدشين خط إنتاج مشترك.

واستخدمت القوات الفرنسية طائرات بدون طيار من طراز "هارفانغ"، وهو طراز معدل من الطائرة الإسرائيلية "هيرون"، في عملياتها العسكرية في مالي، كما شاركت في عمليات حلف الناتو على ليبيا العام 2011.

ومنذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، تحذر مصادر دبلوماسية إسرائيلية من إمكانية أن تطال دعوات المقاطعة الصادرات العسكرية الإسرائيلية، وأن تعزف المنظمات الحقوقية التي تقود دعوات المقاطعة على وتر وقف شراء المعدات والأسلحة الإسرائيلية، لتضع حكومات الدول الأوروبية في مواقف محرجة.

وأكدت العديد من التقارير، أن الدعوات التي تقودها المنظمات الحقوقية الداعمة للفلسطينيين، وعلى رأسها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، نجحت في كسب تعاطف العديد من الكيانات الأكاديمية والسياسية والحقوقية في أوروبا، وحققت نجاحا في مسألة وسم منتجات المستوطنات بالضفة الغربية والجولان، والتفرقة بينها وبين المنتجات الإسرائيلية، وبدأت في العمل على المحور الاقتصادي، وأنها تسعى إلى ضرب الاقتصاد الإسرائيلي دون أن تمتلك إسرائيل آلية لمواجهة ذلك.

وتابعت أن الاعتقاد السائد هو أن المنظمات الداعية للمقاطعة، ستركز في الفترة القادمة على نقاط الضعف الإسرائيلية، خاصة مسألة الصادرات العسكرية، التي تشكل مصدرا أساسيا للناتج المحلي، وأن ثمة معلومات بأن ضغوطا تُمارس على حكومات عشرات الدول، لوقف استيراد الأسلحة الإسرائيلية.