محللون أتراك: تهديدات بوتين لأنقرة بدون معنى

قال محللون سياسيون أتراك، إن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنقرة، "بدون معنى"، وذلك في ظل استمراره بتصريحاته شديدة اللهجة ضد تركيا.

وتوترت العلاقات بشكل كبير بين مسوكو وأنقرة، على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة روسية من طراز (سوخوي 24) في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرب الحدود مع سوريا.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي الموسع، الذي عقده أمس الخميس، إنه "من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع القيادة التركية الحالية"، مشدداً على أنه لا يرى آفاقاً للتعاون معها في المجال السياسي".

وقال المحلل السياسي، علي باكير، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "تهديد بوتين لتركيا في الأجواء السورية، لا معنى له، لأن أنقرة طرف في التحالف الدولي ضد داعش".

وشدد باكير على أن أنقرة "تمتلك العديد من الأوراق التي يمكن استخدامها ضد روسيا، وأن تفرض عقوبات على موسكو، في حال قررت المضي قدماً في هذا المسار التصعيدي"، معتبراً أن "الأفضل هو الاحتكام إلى العقل، والتعامل مع الموضوع بنضج، وعدم اللجوء إلى حركات استفزازية، مثل التي حصلت مع سفينة روسية في بحر إيجة".

وذكرت تقارير تركية أن "سفينة روسية أطلقت الأحد الماضي طلقات تحذيرية ضد قارب تركي في بحر إيجه، بعد أن وصلت لنقطة الاصطدام معه، وقد استدعت على إثره روسيا الملحق العسكري التركي في موسكو، لمناقشة الواقعة".

من جانبه، قال الباحث والكاتب التركي، فرحات برنججي، في حديث لشبكة إرم الإخبارية، إن "تصريحات بوتين، ليست جديدة، بل تسير في نفس النهج التصعيدي، وفرض العقوبات، وهي موجهة بالدرجة الأولى نحو الداخل الروسي، للتخفيف من وطأة التساؤلات عن جدوى الحرب التي دخلتها روسيا دخلت في سوريا".

وأكد برنججي أن "تركيا لا تأوي مسلحين من شمال القوقاز كما ادعى بوتين"، مشيراً إلى أن "أكبر عدد من المقاتلين الأوروبيين في صفوف داعش، هم الروس، ولا استبعد أن تكون المخابرات الروسية قد جندت بعضهم، وهي تعرف أماكن تواجدهم في سوريا أو العراق".

واعتبر أن "روسيا لا تستطيع فرض عقوبات جدية على تركيا، نظراً لكبر حجم التبادل التجاري بينهما، فقد تراجعت روسيا عن العقوبات الخاصة بالشركات الروسية التي تعمل في قطاع البناء، وكذلك بخصوص قطع غيار السيارات التي تستوردها روسيا من تركيا، فضلاً عن أن القطاع المؤثر هو قطاع الطاقة، وخاصة الغاز، لم تتخذ روسيا أي عقوبات في هذا الخصوص".

وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، قال في كلمته الأسبوعية أمام البرلمان التركي، إن بلاده "تستهجن فرض روسيا عدة عقوبات اقتصادية وتجارية على تركيا، لأنها تعبر عن تناقض كبير بين رفض موسكو للعقوبات التي فرضت عليها من الغرب، في حين أنها تلجأ إلى فرض عقوبات على تركيا".

وشدد أوغلو أن تركيا "ليست دولة يمكن إدخالها في موقف صعب بسهولة، وأنها الآن تتخذ التدابير اللازمة وتعد الخطط البديلة"، وأن تركيا ستفرض عقوبات على روسيا في حال لزم الأمر".

وكانت موسكو وضعت ثلاثة شروط لعودة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، وهي الاعتذار عن إسقاط الطائرة الروسية، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، ودفع تعويضات.

لكن أنقرة رفضت الشروط الروسية، قائلة إنه "لا يجوز لأي دولة أن تطلب منها الاعتذار، لأن الجيش التركي من واجبه الوطني حماية الحدود التركية".