حنين زعبي:لا أمثل التعايش مع القمع

حنين زعبي:لا أمثل التعايش مع القمع

القدس المحتلة – من نظير طه:

“لن أرضخ لأجواء الشيطنة والتهديدات، وسنواصل النضال من أجل الحرية، العدالة والمساواة. ليس من وظيفتي ولا من أهدافي تمثيل الإجماع الإسرائيلي، ولا أريد أن أنال رضاه، بل بالعكس، أري محاربته. كما أنني أرفض بشكل قاطع ترهات مقولات “التعايش” بين القامع والمقموع، بديلا عن نضال المقموع ضد القامع، وأرفض نداءات “الحفاظ على الهدوء”، حيث تخفي من ورائها واقع سلب الحقوق والاعتراف بامتيازات لليهود على هذه البلاد”.

هذا بعض ما صرحت به النائبة حنين زعبي، في أعقاب تسليم ردها الرسمي على عشرات الشكاوى التي قدمت ضدها إلى “لجنة الطاعة” في الكنيست الإسرائيلي، من قبل أعضاء كنيست، رؤساء لجان برلمانية، رئيس الكنيست، مكتب للمحاماة وبعض المواطنين الإسرائيليين.

وجاء في الرد الذي وصل”ارم” نسخة منه اليوم الجمعة،: “أرفض ما جاء في هذه الشكاوي جملة وتفصيلا، وأرفض ما فيها من عنصرية تحاول السيطرة على كل شيء، وإخضاع كل شيء إلى قوانينها”.

“وأعترف بأن عملي السياسي والبرلماني، كما تصريحاتي ومواقفي، تمثل آراء ومنطلقات سياسية تناقض تماما القيم العنصرية والخسيسة التي تحرك من يقف وراء هذه الشكاوي، وهذا شرف لي”.

“يحرك عملي وتصريحاتي قيم العدالة والمساواة، ونضال لا يساوم ضد العنصرية، القمع، التمييز، السلب ودوس الحقوق، وأؤمن أن علينا ألا نساوم مع القوة والاستقواء، وأن التأكيد على كرامة الإنسان وحقوقه ومكانته هي الطريق الوحيد لحياة طبيعية وآمنة للجميع.

“لن أخضع لكل من لا يوافقونني، ويريد إسكاتي، معاقبتي والانتقام مني. ولذلك، أطلب من لجنة الطاعة رد تلك الشكاوي، جميعها وبكافة تفاصيلها”.

إلى جانب هذا الرد، حذرت زعبي من موجة غير مسبوقة من العنصرية المستفحلة، ومن أجواء كراهية العربي والخطاب الفاشي، وأكدت أن العرب واليهود معا سيدفعون ثمن تلك الزعرنات السياسية، التي تريد القضاء على كل صوت يناهض الحرب. وأكدت أن “انضمام أعضاء كنيست من “يش عتيد” وحزب العمل، لموجة التحريض هذه ضد القيادة العربية، وضدي بشكل خاص، تشير إلى عملية تدهور خطيرة، إحدى مؤشراتها اختفاء الفروق بين يفعات كريف وبين أيلت شاكيد.

وأدعو لتكثيف النضال ضد الحرب الإجرامية على شعبي في غزة، ولا أدعو فقط لإنهاء الحرب، بل لفك الحصار، وإنهاء الاحتلال، والسلام المبني على العدالة، الضمان الوحيد لمنع سفك الدماء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث