مسؤول إسرائيلي يطالب بعقوبات جماعية ضد الفلسطينيين
طالب وزير الشؤون الإستخباراتية بحكومة الاحتلال، وعضو المجلس الوزراي المصغر للشئون السياسية والأمنية، يسرائيل كاتس، بفرض إغلاق تام على الفلسطينيين في المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات التي تستهدف الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
ودعا كاتس، طبقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى تغيير سياسات الحكومة بالكامل في مناطق يهودا والسامرة "الضفة الغربية" ردا على ما موجة الإرهاب الفلسطيني.
واقترح أن تفرض قوات الإحتلال عمليات إغلاق كاملة على أي منطقة يخرج منها فلسطينياً لينفذ عمليات من هذا النوع، فضلا عن حظر دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل وإلغاء تصاريح العمل بالنسبة لحامليها من نفس المناطق.
وقال "إن من يمنح الرعاية والغطاء للإرهاب سيدفع الثمن"، مضيفا " آن الأوان لتحويل الأقوال إلى أفعال، والبدء في تغيير سياسات الحكومة الإسرائيلية بالكامل في مناطق الضفة الغربية، وفرض عمليات إغلاق كاملة على كل منطقة يخرج منها إرهابي".
وطالب بإدخال تغييرات على مسألة تصاريح العمل الخاصة بالفلسطينيين، وحظر سير أي فلسطيني في الطرق الرئيسية التي شهدت اعتداءات ضمن إجراءات عقابية واسعة.
وشدد على ضرورة تجميد تصاريح العمل التي تمنحها السلطات الإسرائيلية لكل فلسطيني ينتمي إلى المنطقة التي خرج منها منفذ عملية طعن ضد الإسرائيليين.
ودعاالمسؤول الإسرائيلي، إلى إبعاد عائلات كاملة ينتمي إليها أي فلسطيني ينفذ عملية طعن أو دهس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وكذلك من يقدم لهم العون، معتقدا أن تلك الإجراءات ستتسبب في "تآكل بؤر التحريض بشكل كامل في مناطق السلطة الفلسطينية".
