معدلات الطلاق في إيران ترتفع بنسبة 9%
معدلات الطلاق في إيران ترتفع بنسبة 9%معدلات الطلاق في إيران ترتفع بنسبة 9%

معدلات الطلاق في إيران ترتفع بنسبة 9%

كشفت مدير عام مكتب إحصاء وعدّ السكان في دائرة النفوس الإيرانية علي أكبر محزون، الأحد، ارتفاع معدلات الطلاق في إيران خلال العام الجاري بنسبة 9.3 بالمئة، مشيراً إلى أنه خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام تم تسجيل 83277 حالة طلاق، مؤكداً أنّ "العاصمة طهران تتصدر هذه النسب".

وقال مخزون في تصريح صحفي إنّ "20148 كانت حالة طلاق بطلب من أزواج تتراوح أعمارهم بين 25 ـ 29 عاما"، مضيفاً أنّ "عدد الفتيات اللواتي تقدمن بطلب الطلاق كانت بحدود 19382 حالة".

وكانت إيران أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنّ السلطات القضائية تسجل في كل ساعة 18 حالة طلاق، ووصل المعدل خلال الشهر الماضي إلى 19 حالة، بحسب إحصائيات حكومية.

 وتعزو السلطات الإيرانية ارتفاع معدلات الطلاق إلى "عدم الرضا الجنسي، والإدمان على المخدرات، وارتفاع معدلات البطالة"، وتشكو إيران من أنّ 90 بالمائة من الإيرانيات اللواتي يتم طلاقهن، لن يتزوجن مجددا، ما يجعلهنّ عرضة للقيام بممارسة الجنس بطريقة غير شرعية.

وكان ممثل المرشد الإيراني الأعلى في محافظة ارومية غرب البلاد آية الله مهدي قريشي عزا الشهر الماضي، ارتفاع معدلات الطلاق إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ 50 بالمائة من حالات الطلاق بين الشباب سببها مواقع التواصل الاجتماعي وما تنشره من مواضيع تحث على عدم الزواج.

ولدى إيران أكثر من 30 مليون مواطن من أصل 78 مليون يشتركون في الإنترنت، ولا تزال الحكومة تحدد سرعة الشبكة بـ 128 كيلو بايت في الثانية في أغلب أنحاء البلاد فيما عدا العاصمة طهران، حيث يمكن الحصول على سرعة تصل إلى 1 أو 2 ميغا بايت في الثانية.

ورغم الحظر الذي تفرضه الدولة على مجموعة كبيرة من المواقع خاصة الشبكات الاجتماعية، فإنّ دراسة حديثة قد أكدت أنّ 69 بالمائة من مستخدمي الانترنت الشباب يستخدمون برمجيات أو وسائل للتحايل على الحظر والدخول إلى المحتوى المحظور.

إجراءات لمنع الطلاق

في 11 يوليو/تموز الماضي، منعت السلطات القضائية في إيران، تسجيل أو تنفيذ الطلاق بين الزوجين بدون مراجعة مراكز الإرشاد الأسري للحد من ارتفاع حالات الطلاق في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية ورئيس هيئة تقديم الاستشارات الاجتماعية قوله إنّ "السلطات القضائية قررت عدم تسجيل حالات الطلاق ما لم يتم مراجعة مراكز الإرشاد الاسري والاجتماع من أجل الحد من ظاهرة الطلاق وحل المشاكل بعيداً عن شبحه".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com