تنديد دولي بالفيتو الروسي الصيني

تنديد دولي بالفيتو الروسي الصيني
المصدر: دمشق- (خاص)

اعتبرت فرنسا، أن فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية “إهانة لملايين السوريين”، فيما أشارت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن موسكو وبكين “أعاقتا تحقيق العدالة للشعب السوري”، وذلك بعد استخدامهما حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرار أرو- في كلمة له- بعد فشل مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار، إننا: “نشعر بالحزن لمعارضة روسيا والصين مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية”.

وأشار المندوب الفرنسي إلى أن: “عدمَ اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار إهانة لملايين السوريين الذين يعانون، وتأكيد على أن البعض لم يتعلم شيئا من التاريخ، وتذكرة بأن البعض اختار دعم النظام السوري غير المشروط مهما كانت الجرائم التي ترتكب إلى حد تبرئة القاعدة في نفس الإطار”.

ووصف المندوب الفرنسي مشروع القرار الفرنسي بـ”النداء إلى الضمير الإنساني”، لافتاً إلى أن مشروع القرار لا يستثني الجماعات الإرهابية.

وأشار المندوب الفرنسي إلى أن: “روسيا تواصل دعمها للنظام السوري بالأسلحة الذي يرفض الحل السلمي”، لافتاً إلى أن “السكوت عما يجري في سوريا تواطؤ”، ولا احتمال لعملية سلام في سوريا على المدى القريب والمتوسط”.

بدورها أعربت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدثة سمانثا باور عن: “أسفها لاستخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية”، لافتة إلى أن “الفيتو الصيني والروسي يمنع تحقيق العدالة”.

وأضافت المندوبة الأمريكية إن: “التاريخ سيذكر موقف الصين وروسيا تجاه الانتهاكات في سوريا”، مشيرة إلى أن “موسكو تدعم دمشق حتى في الأعمال الإجرامية على السوريين”.

من جهته، قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت- في كلمة له- إن: “روسيا والصين أعاقتا تحقيق العدالة للشعب السوري”, مشيراً إلى أن “مشروع القرار كان سيوقف الانتهاكات في سوريا”.

وأضاف المندوب البريطاني أن: “على روسيا والصين تبرير استخدام الفيتو”, مبيناً أن “مرتكبي الجرائم في سوريا يتخفون وراء الفيتو الروسي”.

وفشل مجلس الأمن، الخميس، في تبني مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث صوتت 13 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الفرنسي، فيما عارضته روسيا والصين؛ ما أدى إلى سقوطه.

وينص مشروع القرار الفرنسي على أنه: “بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة منذ منتصف آذار/ مارس 2011”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث