عباس يربط بقاء السلطة بنجاح المفاوضات

أبو مازن لا يستبعد التمديد مشترطاً وقف الاستيطان وترسيم الحدود

عباس يربط بقاء السلطة بنجاح المفاوضات
المصدر: رام الله - (خاص) من فراس أحمد وأحمد ملحم

حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الشروط الفلسطينية لتمديد المفاوضات مع إسرائيل دون أن ينسى التهديد بحل السلطة الفلسطينية إذا فشلت المفاوضات، مؤكداً أنها ليست خياراً سياسياً، بل هي أساس وجود السلطة والقاعدة التي قامت عليها، وذلك رغم إعلان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه لا يوجد نية فلسطينية من لحل السلطة.

وأضاف عباس خلال لقاء جمعه الثلاثاء، بعدد من الصحفيين الإسرائيليين في مقر المقاطعة بمدينة رام الله: “إذا فشلت هذه المفاوضات سنقول لحكومة إسرائيل هذه هي السلطة التي أفرغتموها من كل محتوى”، مضيفاً: “في هذه الحالة ستسلم القيادة الفلسطينية مسؤوليات وصلاحيات السلطة لإسرائيل بطريقة سلمية وستتحمل إسرائيل المسؤولية المدنية والأمنية في الضفة الغربية بدلا عن مؤسسات الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية اذا انتهت المفاوضات”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أكد أن الفلسطينيين لا ينوون حل السلطة الفلسطينية في حال فشل مفاوضات السلام المتعثرة مع إسرائيل.

وقال عريقات: “نحن لا نتحدث عن حل السلطة الفلسطينية، ولا يتحدث أي فلسطيني عن حل السلطة الفلسطينية من قبل الجانب الفلسطيني”، مضيفاً أن إجراءات حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو اليومية هي التي تقضي على السلطة وتدمرها يوميا بشكل ممنهج.

وأكد عباس أنه في حال أغلقت الأبواب فإن إسرائيل ستتحمل المسؤوليات الشاملة والكاملة، بما فيها الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية من كافة جوانبها الصحية والتعليم والى أخر القائمة، إضافة لتحملها المسؤولية الأمنية وستنتقل المسؤولية العليا عن هذه الأوضاع إلى إسرائيل.

وأضاف عباس: “إذا كانت إسرائيل تؤمن فعلا بحل الدولتين تعالوا نجلس حول الطاولة ونرى أين تقع حدود دولة إسرائيل، وأين تقع حدود فلسطين”.

وشدد على أن رسم الحدود الفلسطينية يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر من بداية المفاوضات على أن يتم تجميد الاستيطان خلال تلك الفترة.

وقال الرئيس الفلسطيني: “هذا ما نريده لتمديد المفاوضات على عكس ما نشر في الصحف، لم نضع عشرات الشروط إذا انهينا عملية رسم الحدود خلال أسبوع أو ثلاثة أسابيع يجب على إسرائيل أن تجمد الاستيطان خلال هذه الفترة”.

وتطرق الرئيس عباس لقضية الأسرى والدفعة الرابعة قائلاً: “رغم أن الحديث يتعلق بقضية منفصلة تماما عن المفاوضات فإن الفلسطينيين يطالبون بإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة مقابل تمديد المفاوضات. يجب على إسرائيل إطلاق سراحهم لأن السلطة قد دفعت ثمن تحريرهم بتجميد توجهها للمنظمات الدولية خلال الأشهر التسعة الماضية”.

وكرر الرئيس الفلسطيني التزام القيادة الفلسطينية واهتمامها بالمفاوضات واستمرارها وأن هذا الأمر يحتل رأس سلم الأولويات الفلسطينية، منبهاً إلى أن الفلسطينيين يريدون التوصل إلى نتائج حقيقية ومن أجل هذا مستعدون لعقد جلسات يومية للمفاوضات حتى أيام الأعياد.

وأضاف أبو مازن: “نحن شريك إذا كان هناك وزراء إسرائيليين يقولون بأننا لسنا شريك فهذا شأنهم نحن نريد حل على أساس إقامة دولتين على أساس حدود 67 التي ستضم دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام واستقرار”.

قلق إسرائيلي وتهديد أمريكي

ومن جانبها رفضت إسرائيل الثلاثاء مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف مفاوضات السلام ، قبل أسبوع من انتهاء فترة التسعة أشهر المحددة للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: “من يقوم بتقديم هذه الشروط لا يرغب بالسلا”.

وأكد المسؤول الإسرائيلي: “لن يكون هنالك تجميد (للبناء) في القدس”، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتحديد الحدود فان إسرائيل: “لم تقبل أبدا تداول هذه المسألة بشكل منفصل” عن القضايا الأخرى.

وفيما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين، أشار المسؤول إلى أن الدولة العبرية تنوي ترحيل بعضهم إلى قطاع غزة أو الخارج الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وقال: “تم شرح ذلك بوضوح للفلسطينيين. لم تلتزم إسرائيل في أي وقت بعدم القيام بعمليات ترحيل”.

وقال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان “إن حل السلطة شأن فلسطيني داخلي لا ننوي التدخل فيه ولا بأي طريقة، فهم ليسوا أولاد ويمكنهم اتخاذ القرار المناسب، نحن مستعدون للمفاوضات في القدس أو رام الله أو نيويورك أو فيينا، لكن يجب أن يتوفر الاستعداد من الطرف الآخر، إذ لا يمكن كل يوم إطلاق تهديد جديد .. لا يمكن إدارة المفاوضات بهذه الطريقة”.

وعلى الصعيد ذاته، هددت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود” ميري ريغيف الثلاثاء بإعادة الرئيس محمود عباس ورجاله إلى تونس في حال تنفيذ تهديدات حل السلطة الفلسطينية.

وقالت ريغيف في تصريحات صحافية لها، إن حل السلطة يعني انتهاء اتفاق (أوسلو) وبالتالي إعادة عباس وآلاف الفلسطينيين الذين دخلوا معه إلى الدول التي قدموا منها. مضيفة أنه يجب أيضا عدم السماح بأن تقع الأسلحة التي سلمت لأجهزة أمن السلطة لعناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكان عباس قد صرح لعدد من اعضاء الكنيست الإسرائيلي الاربعاء الفائت أنه إذا بقيت محادثات السلام تراوح مكانها فإنه سيطلب من إسرائيل تسلم مسؤولية إدارة الضفة الغربية، وقال: “لا يحتاج الأمرإلى إرسال دبابات.. يكفي حضور ضابط صغير وسنسلمه المفاتيح”.

ولم تفوت وزارة الخارجية الأمريكية، التي عمل وزير خارجيتها طيلة الفترة الماضية من أجل إبرام اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تصريحات الرئيس عباس حول حل السلطة، حيث حذرت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية جين بساكي الرئيس عباس من حل السلطة الفلسطينية، قائلة: “هذه الأعمال المتشددة تحمل تداعيات سيئة” بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين.

وقالت إن: “جهودا كثيرة بذلت في السنوات القليلة الماضية في دعم المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك المعونة المالية الأمريكية. لكن حل السلطة الفلسطينية لا يصب في مصلحة الفلسطينيين، وستكون له عواقب بالنسبة لعلاقاتنا ومساعداتنا”.

تشكيك في جدية عباس

ويشكك محللون ومراقبون في جدية التهديد الفلسطيني بحل السلطة، واعتبروها إحدى الأوراق التي قد تلعب بها السلطة إزاء تنصل إسرائيل من التزاماتها في المفاوضات، ولإجبار الراعي الأمريكي الحريص على عدم انهيار المفاوضات لممارسة ضغوط على إسرائيل.

وحول الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لـ “إرم”: إن خيار حل السلطة كان لا بد منه، بعد أكثر من عشرين عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو، وعدم تحقيق الهدف المرجو من السلطة، بإنهاء الاحتلال، وبالتالي يجب إنهاء الالتزامات المترتبة على القيادة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، وتحميل المؤسسات الدولية المسؤولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية كونها أراضٍ تحت الاحتلال.

وحول جدية هذا الخيار، قال إن هذا الخيار بمثابة ورقة ضاغطة فقط لتحسين شروط التفاوض، مستبعدًا أن تقوم السلطة بتنفيذ هذا الخيار، وإنما سيحصل تمديد المفاوضات وفق شروط ترتضيها القيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الضغوطات الأمريكية على السلطة من أجل تمديد المفاوضات، لكنه من غير الممكن أن تمدد المفاوضات دون تحسين شروط المفاوض الفلسطيني، وليكن على الأقل وقف الاستيطان.

ونوه حرب إلى أن هذه الظروف التي تمر بها السلطة، هي ذاتها التي مرت بها قبيل عقد مؤتمر كامب ديفد 2 مطلع العام 2000، وحينما فشل الاتفاق قامت انتفاضة الأقصى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث