قبول فلسطين باتفاقيات جنيف
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، د. رياض المالكي، السبت، على استلام إخطار من المجلس الفدرالي السويسري بالنفاذ الفوري وقبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك بناء على المادتين الثانية والثالثة من نصوص الاتفاقيات الأربع.
وأشار د. المالكي إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقا على الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية، أما الآن فإن انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفا متعاقدا ساميا لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالا كليا، مما يفعل المادة الثانية، والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات.
وقال إن قبول دولة فلسطين طرفا في جميع هذه الاتفاقيات يشكل إحدى أهم الأدوات الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما اعتبر أن هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين، وشعبها.
وأكد د. المالكي على أن دولة فلسطين تواصل تحركاتها على الصعيد الدولي، حيث قدمت مع المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية والإسلامية قرارا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة "اليونسكو"، بشأن بعثة اليونسكو المتابعة الاستكشافية إلى مدينة القدس، وتم اعتماده بأغلبية ساحقة في المجلس التنفيذي المنعقد حاليا في باريس، حيث يشدد هذا القرار على إيفاد بعثة خبراء للقدس مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة، بناء على مرجعيات قرارات منظمة اليونسكو، بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران/ يونيو القادم.
