فلسطين تطرق الباب الدولي

سويسرا تعلن رسميا انضمام السلطة إلى اتفاقيات جنيف

فلسطين تطرق الباب الدولي
المصدر: إرم- (خاص)

أصبحت فلسطين رسمياً عضواً في اتفاقيات جنيف، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، بيار آلان إيليتشينغر، لتعلن الدولة المحتلة دخولها المجتمع الدولي من أوسع أبوابه.

وقال إيليتشينغر، إن دولة فلسطين انضمت رسمياً إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الإضافي الأول، مضيفا أنه “تم إبلاغ جميع الدول الأطراف، والأطراف السامية المتعاقدة”.

والاتفاقيات، التي أصبحت فلسطين عضوا فيها، ترتكز عليها نصوص القانون الإنساني الدولي، خصوصا فيما يتعلق بأحكام الصراعات المسلحة، والمناطق الواقعة تحت الاحتلال، وتنظيم قواعد الحرب على المستوى الدولي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الجمعة.

ووصف مسؤولون في السلطة الفلسطينية، بينهم رئيس السلطة، محمود عباس، انضمام فلسطين، التي تعترف بها الأمم المتحدة كدولة غير كاملة العضوية، إلى اتفاقيات جنيف بـ”خطوة تاريخية، تمثل أهمية خاصة للشعب الفلسطيني، خاصة، وأنها تختص بحماية المدنيين في زمن الحرب”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسلمها إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بقبول إيداع مجموعة من الاتفاقيات، التي وقعها عباس، باعتباره رئيس دولة فلسطين، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، بالانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية دولية.

وتخوض إسرائيل مع الفلسطينيين حرب ابتزازات، تهدف إلى دفع السلطة الفلسطينية للرضوخ لإملاءات الدولة العبرية خلال الجولة الحالية من المفاوضات، التي تنتهي في 29 من الشهر الجاري، حيث تصارع للحيلولة دون توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة للانضمام إلى اتفاقيات دولية من بينها اتفاقيات جنيف، التي تتضمن القواعد الخاصة بالحرب والاحتلال.

وطلب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من وزراء حكومته الحد من الاتصالات مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية، في وقت لوح بسحب بطاقات الـ “vip”، من القادة والوزراء والمسؤولين الفلسطينيين، في حال حدث ذلك.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الأسبوع الماضي، 15 طلبا للانضمام إلى اتفاقيات دولية باسم دولة فلسطين في خطوة تتسم بالتحدي، فاجأت واشنطن، وأغضبت إسرائيل، حتى أن نتنياهو هدد باتخاذ اجراءات انتقامية لم يفصح عنها ردا على الخطوة، التي اتخذها عباس.

وتعارض اسرائيل بشدة انضمام فلسطين، وهو ما تفسره بالقول إن “المعاهدة، التي تحرم استعمار الأراضي المحتلة، لا تسري على الضفة الغربية، وقطاع غزة، لأنه ليس هناك من دولة فلسطينية ذات سيادة”.

ودخلت المفاوضات، التي بدأت في تموز/ يوليو الماضي بوساطة أمريكية مرحلة الأزمة الأسبوع الماضي بعد امتناع إسرائيل عن تنفيذ وعد بالإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا، وطالبت الجانب الفلسطيني بإبداء التزامه بمواصلة المحادثات بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك في 29 نيسان/ أبريل الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث