نشاط الإخوان تحت المجهر البريطاني

قالت مصادر بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر بتحقيق عاجل في نشاطات الإخوان المسلمين في بريطانيا، على خلفية المخاوف من قيام جماعة الإخوان بـ"أنشطة متطرفة" داخل بريطانيا.

ووصفت مصادر مطلعة هذا الإجراء بأنه محاولة لاستباق محاولات قطر توفير ملاذات آمنة لقيادات الإخوان المسلمين.

وأوضحب المصادر أن قرار كاميرون يأتي على خلفية تنامي أنشطة أعضاء الجماعة الذين يتخذون من العاصمة البريطانية مركزا لقيادة التنظيم الدولي، ومكانا لالتقاء قادتها، وسط مخاوف من تنفيذ بعض العمليات الإرهابية داخل البلاد.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية ذكرت أن أجهزة الاستخبارات البريطانية ستشارك فى التحقق من المعلومات التي أفادت ضلوع الجماعة فى الهجوم على حافلة سياحية فى مصر فبراير/شباط الماضي، وأدى إلى مقتل 3 بريطانيين.

تجدر الإشارة إلى ان لندن تستقطب قيادات من منظمات إسلامية عديدة من بينها الإخوان المسلمون، إضافة إلى قيادات من حزب التحرير الإسلامي الذي يتخذ من بريطانيا مركزا رئيسيا لنشاطه.

وتفضل قيادات الجماعات الإسلامية العاصمة البريطانية مقرا لها بسبب الحصانة التي يوفرها القانون البريطاني للمتهمين الذين تجري ملاحقتهم، حيث أنها عملية معقدة تدخل فيها اعتبارات سياسية وحقوقية عديدة.

وتشكل المحاكمات الطويلة التي مرت بها بعض القيادات الإسلامية المعروفة بعدائها للغرب نموذجا للضغوط التي يواجهها النظام القضائي البريطاني في ملاحقتهم.

وعلى سبيل المثال، فإن قضية تسليم المواطن الأردني، عمر محمود عثمان، الملقب بـ "أبو قتادة" إلى السلطات الأردنية، الصيف الماضي، استغرقت سنوات، كلف فيها الخزينة البريطانية ملايين الجنيهات لتوفير الحماية له فضلا عن اتعاب المحاين، وفي النهاية لم تسلمه السلطات البريطانية للأردن إلا بعد اتفاق رسمي بعدم انتهاك حقوقه المدنية أثناء المحاكمة والتحقيق.