مساءلة جواسيس بريطانيا

أصدر زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي نيك كليغ أوامره بمراجعة القدرات الجديدة التي تمكن وكالات الاستخبارات البريطانية من التدخل، وكذلك مراجعة الإطار القانوني التي تعمل ضمنه هذه الوكالات، وذلك بعد أن أخفق كليغ في اقناع ريئس الوزراء ديفيد كاميرون من أن على الحكومة الائتلافية تشديد المساءلة على جواسيس بريطانيا.

ويذكر أن كليغ حاول وعلى مدار عدة شهور اقناع حزب المحافظين في الحكومة ووكالات الاستخبارات بأن آلية المسائلة المعمول بها غير ملائمة وقد تؤدي إلى انعدام الثقة، حيث اعترف نائب رئيس الوزراء في مقال نشر في صحيفة الغارديان الثلاثاء أنه فشل في اقناع كاميرون بالحاجة للإصلاح.

ونتيجة لذلك اختير كليغ لعمل مراجعة مستقلة على غرار تقرير أعد بتكليف من الرئيس باراك أوباما عن الآثار المترتبة على تقنيات جمع المعلومات التي طورتها وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وتم الكشف عنها بتسريبات عن طريق متعهد وكالة الأمن القومي السابق ادوارد سنودن.

ويقول كليغ: "الإطار القانوني الذي تختبر بموجبه الوكالات الاستخبارية مضمون الاتصالات، محكوم بقوانين خطت منذ 14 عام قبل حدوث ثورة الإنترنت".

ويشير كذلك إلى أنه في العام 2013، استغرق العالم 10 دقائق للحصول على كمية من المعلومات تضاهي في حجمها ما تم جمعة منذ فجر التاريخ وحتى عام 2002.

كما ويدعو إلى استحداث منصب المفتش العام للإشراف على خدمات المخابرات البريطانية، تكون لديه سلطات نافذة، ومسؤوليات ومصادر للمعلومات، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو دمج مكتب مفوض الإعتراض على الاتصالات، ومكتب مفوض الخدمات الإستخبراتية.