دافوس استحقاق دولي لثورة 30 يونيو

دافوس استحقاق دولي لثورة 30 يونيو
المصدر: القاهرة- (خاص) من صفية الدمرداش

أكد اقتصاديون مصريون أن مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا وانضمام الوفد المصري الذي يترأسه حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، الذي يناقش الأجندة الاقتصادية وفرص الاستثمار والإصلاحات التي تقوم بها والفرص المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، تعد خطوة جديدة تأتي ضمن استحقاقات ثورة 30يونيو 2013 والنجاح الذي حققه الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي يتضمن مجموعة من النصوص والمواد تحث على النهوض بالاقتصاد القومي وعودة الاستثمارات وزيادة حجمها خلال الفترة القادمة من خلال جذب استثمارات عربية وأجنبية، فضلاً عن استفادة مصر من هذا المؤتمر حالياً في تدعيم الخطوات التي تسعى إليها الحكومة الراهنة في نمو معدل الاقتصاد وضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب وحل أزمة البطالة وتنشيط حركة السياحة المعطلة.

وتأكيداً على أهمية هذا المؤتمر للاقتصاد المصري، أكد أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن مشاركة مصر في دافوس، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية أوشكت على الانتهاء بعد أن نجح الشعب في التأكيد للعالم بأن الثورة الشعبية التي انطلقت في 30 يونيو سوف تساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية بجانب الديموقراطية السياسية التي رسمت أولى ملامحها خلال نصوص الدستور الجديد الذي عكس مطالب الجميع في تحقيق العدالة الاقتصادية والسياسية ودوره أيضاً في تهيئة المناخ العام في مصر لجذب الاستثمارات الخارجية من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن تقديم رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي للخطة الاقتصادية تساهم في إقامة صرح عظيم من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة وجذب نسبة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال في العالم لخوض التجربة الاستثمارية الجديدة بعد أن أقرت مجموعة من النصوص الدستورية في الدستور الجديد على أهمية تطوير المنظومة الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً لخارطة الطريق الاقتصادية المقرر لها أن تحقق طفرة تنموية في كافة المجالات الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب.

وأردف عبد الخالق قائلاً: “إن انعقاد “دافوس” في الوقت الراهن جاء نتيجة طبيعية لإتمام مشروع الدستور الذي ينذر في المستقبل القريب عن جذب استثمارات خارجية، لاسيما دور هذا المؤتمر أيضاً في التسويق الدولي للمشروعات الاقتصادية والتنموية التي استعرضها رئيس الحكومة خلال مناقشته للأوضاع السياسية أو الاقتصادية التي أعقبت أحداث ثورة 30 يونيو حتى اللحظات الأخيرة من إقرار الدستور.

وأوضح حمدي عبد العظيم العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” يعد مسألة في غاية الأهمية على العكس من جميع السنوات الماضية التي شاركت خلالها مصر باعتباره فرصة جديدة أمام الحكومة الانتقالية في التأكيد على الصفحة الجديدة التي يخوضها الاقتصاد القومي للبلاد. ودورها في فتح حقبة من الاستثمارات في شتى المجالات تتيح عودة الثقة والمصداقية في الاقتصاد الوطني. بالإضافة لأهميته أيضاً في التواصل مع عدد كبير من كبار رجال الأعمال والاستثمار المنضمة لهذا المؤتمر الذي وصل عدد المشاركين في فعالياته نحو 2500 مسؤولاً سياسياً واقتصادياً من أكثر من نحو 35 رئيس دولة وحكومة سوف يتيح الفرصة للمناقشات السياسية والاقتصادية بشأن الظروف التي خاضتها مصر خلال الفترة الأخيرة ودوره في توضيح الصورة الحقيقية عن المشهد السياسي والأمني لمصر حالياً، خاصة وأن هناك مجموعة دول تعتقد بأن أعمال العنف والفوضى التي أثارتها جماعة الإخوان المسلمين بالشوارع تنديداً بأن ما حدث انقلاباً عسكرياً على شرعية النظام السابق لا زالت مستمرة حتى اللحظة الراهنة وهو ما يؤدي لعزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر.

وفي السياق ذاته، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية: إن المنتدى أعطى فرصة كبيرة لمصر في التأكيد للجميع بأن الاقتصاد مهيئاً لاستقبال الاستثمارات الخارجية بعد تعرض الاقتصاد لهجمة شرسة أدت لتراجع الاستثمار نتيجة لخروج نسبة كبيرة من المستثمرين خوفاً من الخسائر المتوقعة لعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي وغياب الدور التشريعي للاقتصاد الذي يساهم في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن مؤتمر دافوس شهد ازدحاما لجدول أعمال المؤتمر ومناقشات من المقرر لها أن تؤتي ثمارها لصالح ميزان الاقتصاد القومي للبلاد من خلال الصفقات التجارية المشتركة بين مصر وعدد كبير من دول المؤتمر وجذب عدد كبير من المشروعات الاستثمارية التحفيزية للاقتصاد.

من جهته، شدد عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على أهمية المشاركة المصرية في المؤتمر العالمي “دافوس” وغيرها من المؤتمرات الدولية التي تساعد على تحقيق نجاحات كبيرة خلال اللقاءات والاجتماعات التي يحضرها ضمن الفعاليات الدولية وفتح علاقات جديدة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والاستراتيجي للبلاد بعد توضيح الصورة الحالية أمام جموع الحاضرين للمؤتمر، لاسيما بعد إقرار الدستور الجديد عليه بنسبة 98.1% التي تؤكد الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي والتشريعي الذي يعد صمام أمان المستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في خوض التجربة الاستثمارية مع مصر الفترة المقبلة. وعلى رأس تلك الخطط المطروحة برنامج “إصلاح مناخ الاستثمار في مصر” الذي تضمن إصدار مجموعة من القوانين التي تشجع على الاستثمار مثل وضع قانون موحد للشركات وأيضاً قانون موحد للاستثمار ومجموعة من الإجراءات لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية، وإعداد قانون موحد للصناعة لتحقيق تغير ملموس في مسار الاقتصاد القادم بالبلاد.

من ناحيته، قال مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق: إن مشاركة مصر في المنتدى العالمي بـ”دافوس” الذي يشهد حضور جميع دول العالم بالإضافة لرجال الفكر الاقتصادي والمال والأعمال في التوقيت الذي انتهت خلاله الحكومة المصرية من حسم عدة ملفات هامة تشغل جميع المستثمرين وتعوق استثمارات ضخمة وعلى رأس هذه الملفات حسم المرحلة الانتقالية التي أنجزت أحد أهم استحقاقاتها التاريخية المتمثلة في دستور الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية على المستوى السياسي والاقتصادي أيضاً الذي تأثر كثيراً الفترة الأخيرة، وأتاح المؤتمر فرصة لترويج المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والاستثمار بمجال الطاقة والبترول لتحقيق وفرة مالية تساهم في دعم البنية الأساسية.

وأوضح السفير جمال بيومي مسؤول اتفاقية الشراكة الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أن مشاركة مصر في المؤتمرات العالمية مثل “دافوس “يعد بـ”الفرصة الجيدة ” في الدعاية والترويج للاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من النخب الاقتصادية الهامة في العالم ومناقشتهم حول التحديات الاقتصادية لمصر والصفقات المشتركة حول المشروعات الاستثمارية الكبرى وجذب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مصر. فضلاً عن مساهمة هذا المؤتمر في تقديم خارطة الطريق الاقتصادية التي تضم عددا من الفرص الاستثمارية والسياحية التي تحقق التنمية الحقيقية التي تتطلب تقديم العديد من المزايا التحفيزية للاستثمار وجذب المستثمرين من خلال الاستفادة من المشاركة خلال هذا المنتدى الذي استعاد ثقة الأسواق الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وضخ استثمارات جديدة بالسوق ورفع التصنيغ الائتماني لمصر لمستوى أعلى عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث