الاتحاد الأوروبي يمول التأمين الصحي في المغرب

الرباط- قدم الاتحاد الأوروبي، للمغرب منحة قيمتها 50 مليون يورو، لتعزيز خدمات التأمين الصحي.

وقال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، خلال التوقيع على الاتفاقية، إنها تمس مجالا اجتماعيا يمثل أولوية بالنسبة للحكومة المغربية، حيث يهدف هذا التمويل، إلى دعم البرنامج الحكومي لتعميم التأمين الصحي.

ووقع الاتفاق في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، عن الجانب المغربي ووزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، ووزير الصحة المغربي الحسين الوردي، وعن الاتحاد الأوروبي السفير روبرت جوي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السفير روبوت جوى، إن هذا الدعم يهدف إلى تقليص الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، خاصة في القطاع الصحي.

وأضاف جوي أن المغرب حقق نتائج مهمة لرفع نسبة المستفيدين من التأمين الصحي، بعد دعم سابق للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة المغربي، الحسن الوردى، إن هذه الاتفاقية تهدف لدعم نظام التأمين الصحي، خصوصا مشروع التأمين الصحي للعاملين المستقلين، مثل الأطباء والمحامون، وكذلك الطلبة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية هي ثالث منحة يقدمها الاتحاد الاوروبي للمغرب في مجال التأمين الصحي، مشيرا إلى أن المنحة الأولى كانت في عام 2002 بقيمة 50 مليون يورولتعزيز خدمات التأمين الصحي، والثانية في عام 2008 بقيمة 40 مليون يورو، لإنشاء نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة.

وقال الوزير المغربي، إن التأمين الصحي في المغرب يغطي 34 % من المواطنين حاليا، مضيفا أنه بعد إطلاق نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة (الفقيرة)، المعروف باسم "راميد"، فإن هذه النسبة ستصل إلى 60 %.

وأشار الوردي إلى أن هذه الاتفاقية سوف تسمح باستفادة الشرائح المتبقية من الشعب المغربي، بخدمات التأمين الصحي.

وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، خلال مارس / اذار عام 2012 بمدينة الدار البيضاء٬ عن انطلاق عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي سيسمح باستفادة 8.5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة، ويقوم هذا النظام على منح هذه الفئات بطاقات تسمح لهم بالاستفادة من خدمات المستشفيات بشكل مجاني.