محللون: اتفاق فتح وحماس يحتاج إلى تطبيق فوري

واتفق المحللون في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، أن هذا الاتفاق، يحتاج إلى تطبيق فوري، من أجل البدء في إعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتي استمرت لـ"51" يوما.

واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مساء أمس الخميس على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في نيسان/أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.

وتنص التفاهمات على" تمكين حكومة التوافق ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل" في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و"تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات".

كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، "دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة".

ويرى هاني المصري، المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في رام الله (غير حكومي) أنّه ما من خيار أمام الحركتين سوى الاتفاق، على تنفيذ بنود تفاهمات المصالحة للخروج من حالة التراشق السياسي، والإعلامي، والبدء الحقيقي في توحيد الجهود لإعمار قطاع غزة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية.

وتابع:" الدول المانحة، لن تُوجه أموالها إلى السلطة، والانقسام على ما هو عليه، والمعابر على حالها، وبالتالي لا خيار أمام حركتي حماس وفتح لإنقاذ قطاع غزة من تداعيات الحرب الأخيرة، وما خلّفته سنوات الحصار، سوى التطبيق الفعلي، والأكيد لاتفاق المصالحة".

ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ 12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.

غير أن المصري يُشدد على أن أي تباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، وغياب الشراكة السياسية الحقيقية يضع القضية الفلسطينية كلها في مأزق وخطر.

وكي يشعر الشارع الفلسطيني بجدية ما تم الاتفاق عليه، فعلى الحركتين كما يؤكد هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة، أن تسارعا وفورا إلى تطبيق بنود الاتفاق.

وأضاف:" لا يجب أن يتسلل الإحباط إلى الفلسطينيين، تم التأكيد في القاهرة على إزالة كافة العقبات التي تعترض اتفاق المصالحة، حتى اللحظة لا يوجد شيء على أرض الواقع، والاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق، في رؤية ما هو ملموس".

وخلال مؤتمر صحفي عقب اختتام جلسات الحوار بين الحركتين التى استمرت يومين في القاهرة برعاية مصرية، قال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح بلجنة حوار المصالحة، إن الوفدين اتفقا على إزالة كافة العقبات أمام عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة.

ويؤكد البسوس، أن اتفاق الحركتين وإنهاء حالة التراشق السياسي والإعلامي يجب أن يؤسس لمرحلة أكثر إيجابية من المؤتمرات والوثائق.

واستدرك:" الاختبار، في فتح المعابر، تمكين حكومة التوافق من عملها، مساهمة السلطة في تمكين هذا الاتفاق والعمل على إنجاحه".

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.

ويوم الثلاثاء الماضي، اتفق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم، منتصف الشهر المقبل، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة .

وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية.

وبعد مرور شهر من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وأنّ الحركة التجارية على معابر القطاع لم تشهد أي تغيير.

ويربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران؛ الأول: هو معبر بيت حانون، شمالي قطاع غزة، وهو المعبر الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، والثاني: معبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع.

وبدوره، يرى فايز أبو شمالة، المحلل السياسي، والكاتب في صحيفة "فلسطين" المحلّية الصادرة من قطاع غزة، أن فتح المعابر، وإعمار قطاع غزة يرتبط بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف:" هناك حديث على لسان قادة الحركتين، بأنه تم معالجة كافة القضايا التي حالت دون التطبيق الفعلي للمصالحة، وهو أمر إيجابي، لكن يجب تنفيذ هذه البنود بسرعة، كي يتم إعمار البيوت المُدمرّة، وإيواء المُشردين والنازحين".

ويرى أبو شمالة، أنّ هذا الاتفاق يحتاج إلى دعم وطني، ومشاركة كافة الفصائل والأطياف الفلسطينية، كي لا يبقى حبيس الأدراج والاتفاقيات، والأمنيات وفق قوله.