الكنيست يفتح تحقيقا في قرارات الحكومة خلال حرب غزة
تل أبيب- قررت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي فتح تحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الوزاري المصغر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وخاصة ما يتعلق بـ"تهديد الأنفاق".
وقال الكنيست، في بيان إن رئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة في البرلمان، أمنون كوهين، أصدر، الأربعاء، تعليمات إلى مراقب الدولة، يوسف شابيرا، بفحص عملية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكبينت)، قبل وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، "مع التركيز على الاستعداد لتهديد الأنفاق"، في إشارة إلى الأنفاق بين غزة وإسرائيل.
وخلال جلسة لجنة شؤون مراقبة الدولة، التي عقدت الأربعاء بمشاركة وزير الدفاع موشيه يعالون، قال كوهين إن الحكومة بأكملها، والمجلس الوزاري المصغر على وجه الخصوص، كانت على تمام المعرفة بتهديد الأنفاق، وذلك قبل فترة طويلة من شن العملية، في إشارة إلى الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي في السابع من تموز/يوليو الماضي، ودامت 51 يوما.
فيما قال مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، في الجلسة، إنه يعد تقريرا خاصا حول الموضوع سيتم نشره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتحدث بيان الكنيست عن تعليمات صادرة إلى المراقب بأن يضيف إلى التقرير كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات خلال عملية "الجرف الصامد" (الاسم الإسرائيلي للحرب الأخيرة على غزة) من قبل كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات والصناعات العسكرية، إضافة إلى عملية صنع القرار من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر والحكومة والتحقيق في احتمال تسريب معلومات".
ومن سلطات الكنيست مراقبة ومراجعة السياسات والعمليات الحكومية، وهو ما يتم ممارسته بشكل رئيسي من خلال مراقب الدولة، ويعتبر شاغل هذا المنصب مستقل تماما عن الحكومة ومسؤول فقط أمام الكنيست وحده.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي اتهم عددا من أعضاء المجلس الوزاري المصغر بإقامة قنوات اتصال غير رسمية مع قادة ميدانيين في الجيش خلال الحرب بغرض الحصول على معلومات حساسة.
ومضى يعالون قائلا، في تصريح نقلته القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي، الثلاثاء: "من الممنوع على أي وزير أخذ معلومات من الضباط حول المعركة".
وانتقد بعض الوزراء الذين قاموا بزيارات ميدانية لمناطق تجمّع القوات المشاركة في الحرب وحاوروا الضباط دون الحصول على موافقة السلطات المختصة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن انتقاد وزير الدفاع موجه تحديدا إلى وزير الاقتصاد اليميني نفتالي بينت رئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي ترأس المعارضة الداخلية للخطوات التي قرر رئيس الوزراء بنيامين نتياهو ووزير الدفاع اتخاذها خلال الحرب على غزة.
