قانون حظر حق العودة عقبة أمام السلام

وهذا القانون الذي أُقرّ في الكنيست الإسرائيلي عام 2001، يقف عقبة أخرى أمام عملية السلام والمفاوضات وفقا لما نُشرَ موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، والذي ينص بشكل واضح على منع الحكومة الإسرائيلية "الالتزام أو الموافقة" على عودة أي لاجئ فلسطيني إلى دولة إسرائيل إلا بموافقة 61 عضو كنيست.

وقد تقدم بهذا بمشروع هذا القانون كاتس، الذي كان وقتها عضو كنيست، ومرّ القانون في الكنيست الإسرائيلي بدعم واسع حيث صوَت لصالحه أكثر من 70 عضوا.

بعد مرور هذا الوقت على القانون، وقد يكون بعضهم نسي أنّه مُلزم للحكومة الإسرائيلية، فإن تجدُّد المفاوضات والحديث عن رغبة لدى الإدارة الأمريكية على إنهاء الصراع والتوصل إلى سلام دائم، أعاد هذا القانون إلى دائرة الضوء مُجدّداً، خاصّة بعد رشح معلومات عن بحث ملف اللاجئين، وهذا ما دفع كاتس للتحذير من تجاوزه من قبل طاقم المفاوضات الإسرائيلي، مُطالبا ليفني بعدم إعطاء أي وعد لعودة ولو لاجئ فلسطيني واحد الى "دولة" إسرائيل.

يُشار إلى أن هذا القانون تقدّم فيه كاتس نتيجة للمحادثات التي شهدتها كامب ديفيد عام 2000، والتي أشيع فيها استعداد رئيس وزراء إسرائيل وقتها ايهود براك- أمام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- لاستيعاب عدد مُحدد من اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل، وكان يهدف كاتس من هذا المشروع الذي أصبح قانونا بعد تصويت الكنيست عليه لمنع أي حكومة إسرائيلية التعاطي مع موضوع اللاجئين إلا بموافقة 61 عضو كنيست إسرائيلي.