حكومة إردوغان تشعل غضب العلمانيين والنساء

اسطنبول - قد تكون الحركة الاحتجاجية ضد رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان هدأت، لكن تصريحات نائبه حول الواجب الأخلاقي للمراة بعدم الضحك في العلن تحولت إلى قضية جديدة للعلمانيين الأتراك الذين يخشون حكم اردوغان الإسلامي المحافظ.

وبرغم ذلك يبقى اردوغان الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الأحد، بفضل ازدهار قاعدة شعبية إسلامية محافظة خلال فترة حكمه المستمرة منذ حوالي عقد من الزمن.

ويخشى كثير من الأتراك أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى إلى تحويل تركيا العلمانية تدريجياً إلى نظام إسلامي المحافظ، هذه الدولة التي بنيت على المبادئ العلمانية البحتة، منذ تأسيسها في على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

وظهر غضب العلمانيين في احتجاجات مايو 2013، التي أثارتها خطة حكومية لبناء تجمع مكان حديقة جيزي في وسط اسطنبول.

وجاءت تصريحات نائب رئيس الحكومة "بولت أرينتش"، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، لتصب الزيت على النار وتشعل غضب العلمانيين مرة جديدة، وتشكل قضية أخرى لهم قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

وفي خطاب الأسبوع الماضي، قال أرينتش: "على الرجل أن يتمتع بالأخلاق، ولكن على النساء أيضا أن يتمتعن بالأخلاق، فعليهنّ أن يفرقن بين ما هو لائق وما هو غير لائق".

وتابع: "العفة ضرورية جداً، وعلى المرأة ألا تضحك بصوت عالٍ أمام العالم كله، كما عليها أن تحافظ على لياقتها في كافة الأوقات".

وسرعان ما قوبلت تصريحات أرينتش بحملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث عمدت آلاف النساء الأتراك إلى نشر صورهن وهن يضحكن بطريقة هيستيرية، وانتشرت الحملة بشكل واسع في تركيا وخارجها تحت هاشتاغ بعنوان "الضحك في تركيا" و"قاوم الضحك"، ويذكر الوسم الأخير بشعار "قاوم" الذي اطلق خلال تظاهرات حديقة جيزي.

وكانت تظاهرات العام الماضي امتدت سريعاً من اسطنبول إلى مدن أخرى، من بينها العاصمة أنقرة، ضد حكم اردوغان الذي وصفه البعض بالاستبدادي، وبين المتظاهرين العديد من الليبراليين والعلمانيين والنساء، الذين خرجوا جميعاً إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم في مواجهة القيود على الحريات، من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومن بين القضايا التي تثير غضب هذا الجزء من الشعب التركي، اقتراح اردوغان الحد من عمليات الاجهاض، وتشديد القيود على مبيعات حبوب منع الحمل والكحول، بالإضافة إلى اقتراح قدمه حول انجاب المراة لثلاثة أطفال على الأقل.

وساهمت سياسات اردوغان في توسيع الانقسام بين العلمانيين الأتراك من جهة، وأنصاره من جهة ثانية بعدما وصف المتظاهرين بـ"السكيرين"، مؤكداً أنه لا يتلقى تعليماته "سوى من الله"، كما ادعى أن متظاهرين اعتدوا على امرأة محجبة في وسط اسطنبول.

ونفرت الطبقة الوسطى العلمانية أكثر من اردوغان بسبب خطابه المتعنت، وفرضه لقوانين تقيد الإنترنت وأخرى على مبيعات الكحول، وحثه الحكومة لمنع المهاجع المشتركة بين الجنسين في الجامعات.

وخلال حملته الانتخابية منذ أسبوعين زار اردوغان مهجعاً للفتيات، حيث نصح الشابات بارتداء الحجاب، وألا تكن "متطلبات" أثناء بحثهن عن أزواج، وقال: "تزوجن حين يتقدم لكنّ".

ورداً على تصريحات المسؤولين الأتراك، قالت عضو جمعية اسطنبول النسائية، دينيز بيرم: "ليس هناك حكومة هاجمت وأهانت النساء الأتراك بهذه الطريقة".

وأضافت:"ليست صدفة أن يطلق أرينتش تلك التصريحات في الوقت الحالي، إنها رسالة واضحة بأن الحكومة تريد أن يكون لها قول في تصرفات النساء وأجسادهن وقراراتهن خلال السنوات العديدة المقبلة".

أما النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، ميلدا أونور، فاعتبرت أن تصريحات أرينتش تظهر الضحك على أنه تصرف غير أخلاقي ما قد يعرض النساء للعنف.

وتقدمت منظمات تركية معنية بحقوق المراة، بشكوى ضد أرينتش بتهمة "التمييز" و"القدح" و"التحريض على الكراهية".

وبالرغم من التقدم الذي شهدته تركيا خلال السنوات الماضية إلا أن جرائم الشرف والعنف الأسري وزواج القاصرات، ما زالت قضايا خطيرة تهدد البلاد.

وبحسب منظمات غير حكومية فإن إكثر من مئة امرأة، قتلن نتيجة العنف الأسري في تركيا، خلال النصف الأول من العام 2014.

وأضافت بيرم: "سياسيينا يريدون القول فقط أن النساء يستحقن الإغتصاب والضرب والتعذيب والقتل وخسارة أطفالهن، فضلا عن الحياة البائسة إذا لم يتصرفن على نحو لائق".