نيويورك تايمز تفقد مصداقيتها خوفا من إسرائيل

في تقرير نشرته صحيفة "هاف بوست" الشهيرة، كشفت أن الجيش الإسرائيلي طلب من جريدة "نيويورك تايمز" أن توقف نشر معلومات بشأن الضابط المخطوف ليطلع عليها رقيب من الجيش ويبدي موافقته من عدمها.

واعترفت الصحيفة الشهيرة بخضوعها لمقص الرقيب الإسرائيلي في فقرة ذكرت ما يلي:" بعد نشر التقرير الأول، أخبر رقيب الجيش الإسرائيلي الصحيفة بأن أية معلومات إضافية بشأن الجندي ستخضع للمراجعة قبل النشر. الصحافيون العاملون لصحف عالمية يجب أن يخطوا موافقتهم على الخضوع للرقابة العسكرية شريطة العمل داخل إسرائيل. وهذا أول تبليغ بشأن الحظر تتلقاه التايمز منذ أكثر من عامين".

ونشرت الصحيفة الفقرة المذكورة أعلاه بعد 6 ساعات من نشرها التقرير حول الرابط، وذلك وفق موقع يتابع تعديلات التقارير الإخبارية على أهم الصحف العالمية.

وقالت متحدثة باسم الصحيفة للـ "هاف بوست" إن الجريدة تتجاوب مع قوانين الدول التي يعمل بها مراسلوها ممتنعة عن إعطاء المزيد من المعلومات بشأن الضابط.

وتشكل هذه الفقرة اعترافا واضحا وصريحا من جريدة عريقة، وإن كانت تشكل لها إحراجا في الوقت نفسه، إذ علق مدير الشؤون الدولية لاحقا على ما نُشر بـ "أن صحيفة نيويورك تايمز لا تعرض مقالاتها للموافقة المسبقة من قبل الرقيب الإسرائيلي" على حد قوله.