حملة إسرائيل العسكرية تنتهك حرية الصحافة الفلسطينية
كان شهر حزيران (يونيو) الماضي أحد أسوأ الأشهر التي مرّت على حرية الصحافة الفلسطينية، منذ بداية العام الماضي، حيث تخلله انتهاكات واسعة وخطيرة طالت الصحفيين والعديد من المؤسسات الإعلامية.
وقال "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات - مدى" في بيان تلقت "إرم" نسخة منه، السبت، إن انتهاكات الاحتلال توسعت بسبب الحملة العسكرية الحملة العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، والتي كان الصحفيون الفلسطينيون إحدى ضحاياها من اعتداء واعتقال ومنع من التغطية وتكسير معدات، كما تضمنت حملة قمعية على مؤسسات إعلامية حيث اقتحمت ثلاث مؤسسات وصادرت معداتها وكبدتها خسائر مالية كبيرة تزيد عن مليون دولار، إضافة إلى الأضرار الكبيرة الناتجة عن تعطل عملها.
كما أن التوتر الداخلي الذي أعقب اتفاق المصالحة أدى إلى زيادة انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الصحفيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية التي كانت الانتهاكات فيها بحق الصحفيين أكثر وأخطر، تمثلت بالضرب والاعتقال والاستدعاء والمنع من التغطية.
وعبر "مدى" عن قلقه البالغ من هذا التصعيد في الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، واستنكر بشدة كافة الاعتداءات.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الاحتلال من أجل وقف كافة انتهاكاته بحق الصحفيين ومحاسبة المعتدين، وإعادة المعدات والأجهزة التي صادرها خلال مداهماته للمؤسسات الإعلامية.
كما رحب المركز أيضاً بقيام اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الدولي، بطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد لعدم التزام نقابة الصحفيين الإسرائيلية بقوانين الاتحاد، خاصة صمتها عن انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين على مدار العقود الماضية.
