هل حسمت الكويت طريقة حل قضية البدون؟

عاش المقيمون بصورة غير قانونية في الكويت (البدون)، حالة من الترقب والحذر في الأسابيع القليلة الماضية بعد كثرة الحديث الرسمي والشعبي عن قرب تطبيق الحكومة الكويتية لخطة تنتهي بحل قضيتهم بشكل نهائي.

ويقول مراقبون، إن اجتماع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مع وفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري، تضمن وضع اللمسات النهائية على خطة الحكومة لحل القضية نهائيًا.

ويخشى "بدون الكويت" أن يكون مسؤولو الجهاز الحكومي المعني بمعالجة قضيتهم، قد أقنعوا منظمة “هيومان رايتس ووتش” بخطتهم التي يعتزمون تطبيقها لحل القضية بما يجنب الكويت انتقاد تلك المنظمة وأي انتقادات دولية أخرى من خلال إجراء تعديلات طفيفة على الخطة لا تغير من مستقبل البدون.

وقال محامٍ كويتي متابع لقضية البدون لإرم نيوز، إن الحكومة الآن تركز على طريقة وتوقيت تطبيق خطتها التفصيلية لحل القضية دون مواجهة أية عقبات أو اعتراضات دولية أو محلية، لا سيما الشق المتعلق بمنح البدون جنسية دولة جزر القمر.

وأضاف المحامي - طالبًا عدم ذكر اسمه- أن التأخير الحاصل في تطبيق الخطة مرتبط بخلافات بين الحكومة والجهاز المركزي حول طريقة وتوقيت التطبيق؛ لأن خطة الحل تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الطرفين.

وقال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، في أحدث تصريحاته، إن الجهاز تلقى عروضًا من دول عديدة للتعاون والمساعدة في حل قضية البدون، وإنه على استعداد للتعامل مع الجهات المعنية بقضية البدون داخل وخارج الكويت.

وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص منهم ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز.

والحالات التي درسها الجهاز لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك أعدادا كبيرة غير مشمولة بالإحصاءـ أدعى أصحابها أنهم كويتيو الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية الكويتية، إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية؛ طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

وتقول وزارة الداخلية الكويتية إن أي حل لقضية “البدون” في البلاد لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها سيحصل على كثير من المزايا.

وتتضمن المزايا التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي، أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، والأولوية في العمل بعد الكويتيين.

وقضية “البدون” الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم “غير محددي الجنسية” أو “المقيمين بصورة غير قانونية” هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.