ترشح السيسي يواجه معارضة أمريكية

ويبدو أن عدم دعوة مصر هي بمثابة "رسالة تحذير" إلى الرجل الذي تعتبره واشنطن المحرك الخفي للأحداث من وراء الستار علي المسرح المصري، ومفادها: يمكننا أن نساهم في "عزل مصر" وعليكم أن تستوعبوا الدرس من إيران.

وفي هذا السياق، تنظر مصادر استخباراتية إلى التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أخيراً بحق حالة حقوق الإنسان في مصر على أنه يمثل ورقة ضغط أخري نظراً إلى النفوذ الواسع للدوائر الأمريكية في تلك المنظمة حيث تضمن التقرير إدانة شديدة إلى ما اعتبره "انتهاكات واسعة للحقوق الأساسية للمواطنين في الأشهر التي تلت عزل مرسي". في حين لم يتضمن التقرير أي إشارة لأعمال العنف الممنهج التي تمارسها جماعة الإخوان ضد المواطنين والمنشآت العامة والكنائس، ولعل هذا ما جعل الخارجية المصرية ترد علي التقرير ببيان رسمي ينتقد "تحيزه السافر".

وبحسب هذه المصادر، فإن واشنطن تشعر بالغضب الشديد من السيسي على خلفية تجاهله لمطالب الأمريكان له بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية وهي المطالب التي عبر عنها صراحة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل في أكثر من اتصال هاتفي جري بين الطرفين أخيرا. وحين لم تجد الإدارة الأمريكية تجاوباً منه، لجأت إلى أوراق ضغط أخرى أبرزها مناشدة بعض حلفاءها في الخليج بأن يبعثوا إليه بالرسالة ذاتها.

وفي هذا السياق، رأت مصادر مصرية بأن هناك فعاليات في دول الخليج ترى أنه من الأفضل للسيسي أن يظل بعيدا عن معركة الرئاسة التي قد تكون محرقة لأي مرشح في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة في مصر. وترى أن بقاء السيسي في منصبه هو رصيد استراتيجي يضبط إيقاع الحياة السياسية والحزبية المصرية ويجنب مصر الانزلاق إلى صراعات تطيح بآمال الاستقرار التي علقها المصريون على ثورة 30 يونيو.

واللافت أن عدة وسائل إعلامية مقربة من البيت الأبيض مثل صحيفة "واشنطن بوست" وقناة CNN الإخبارية باتت تشن حملة شبه منهجية على شخص الفريق السيسي وتعتبره "عائقاً" أمام التحول الديمقراطي بالبلاد ومصدر تهديد بعودة شبح "الديكتاتورية العسكرية".

ولا يصعب على المتابع أن يتكهن بأسباب تصعيد واشنطن للضغوط لمنع السيسي من الترشح فالولايات المتحدة آخر ما تريده هو ظهور قيادة مصرية مدعومة شعبياً ومناوئة للهيمنة الأمريكية على غرار عبد الناصر وهو ما عبر عنه السيناتور الجمهوري جون ماكين قائلاً: "لا نريد ناصر جديد".

ويخشى البيت الأبيض من أن يأتي التقارب بين موسكو والقاهرة على حساب النفوذ التقليدي له في الشرق الأوسط.

الاتجاه العام داخل الرئاسة المصرية يميل نحو الرئاسية أولاً

وفي سياق آخر أكدت مستشارة الرئيس المصري، الكاتبة سكينة فؤاد، أن الخطاب الذي سيوجهه الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور للأمة، الأحد، سيشهد حسماً في أمور جدلية، دارت في الفترة الأخيرة حول استكمال خارطة الطريق، بعد أن تم الانتهاء من الدستور، بتوافق شعبي كبير.

وأوضحت "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن الرئيس تأخر في المضي نحو استكمال خارطة الطريق، نظراً لقيامه بتحصين إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وذلك من الناحية الدستورية، بواسطة قامات من القانون الدستوري، والخبراء والمستشارين السياسيين، وعلى رأسهم المستشار القانوني للرئيس المستشار علي عوض، وذلك خشية من الطعن أمام القضاء على تعديل خارطة الطريق، التي انطلقت في يوليو/ تموز 2013، بالانتهاء من وضع الدستور ثم الانتخابات البرلمانية، ويتتبعها الاستحقاقات الرئاسية، لافتة إلى أن الاتجاه العام في الفترة الماضية كان تعديل خارطة الطريق بتبكير الرئاسية على حساب البرلمانية.

وأشارت مستشارة الرئيس، إلى أنها لا تمتلك معلومة مباشرة عما يحتويه الخطاب المنتظر، الذي يوجهه الرئيس اليوم، والذي أُثير جدل واسع حول ملامحه، ولكن الاتجاه العام داخل مؤسسة الرئاسة، هو إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وقالت: إن ذلك ترتب على ثلاثة أمور، الاول: هو الاتجاه الشعبي لإجراء الرئاسية أولاً، مستنداً إلى ذلك بالنتائج التي خرجت بها أربعة حوارات مجتمعية أجرتها مؤسسة الرئاسة مع الشباب الثوري، ممثلي المحافظات، رؤساء الأحزاب.