ارتباك في البرلمان المصري بسبب استقالات الأعضاء
يحاول البرلمان المصري، تجاوز أزمة عماد جاد، عضو مجلس النواب، والمستقيل مؤخرًا من حزب المصريين الأحرار، حيث أثارت استقالته جدلاً بين الأوساط القانونية والخبراء المعنيين بالشؤون القانونية، خاصة أن قانون مجلس النواب في المادة 6 ينص على: "ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﻏﻴّﺮ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﻩ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨَﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﻼً، ﺃﻭ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺣﺰﺑﻴﺎ، ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ".
لم ينته البرلمان من معالجة أزمة جاد، حتى فوجئت الأوساط السياسية باستقالة العضو المُعيَّن سري صيام، والتي انفردت إرم نيوز بنشرها أول أمس الأحد، بينما أكدتها الأوساط الإعلامية اليوم الثلاثاء.
مصادر برلمانية تحدثت لـ إرم نيوز عن وجود ارتباك في أروقة مجلس النواب، بشأن التعامل مع تلك الاستقالات، خاصة مع تذمر أعضاء آخرين، من الممكن أن يؤدي عدم معالجة الأمر إلى ظهور استقالات أخرى.
وفيما يتعلق بأزمة النائب جاد، فإن مجلس النواب المصري ينتظر ثلاثة سيناريوهات، الأول يتمثل في التصويت على فصل جاد، وهو ما يمكن أن يؤدي لتصعيد أزمة أخرى داخل الحزب نفسه، والثاني التصويت على عدم فصله من المجلس، وهو ما يفتح الباب لتكرار موقف عضو المصريين الأحرار، والثالث يتمثل في اضطلاع إحدى الشخصيات العامة لإنهاء أزمة النائب مع حزبه السياسي.
تربيطات سريّة
إزاء ما سبق، قالت مصادر بمجلس النواب المصري، لـ إرم نيوز إن جاد أجرى خلال الساعات الماضية، مشاورات مع العديد من النواب للحيلولة دون تصويت ثلثي الأعضاء على فصله من البرلمان، حيث إن إسقاط العضوية أو الموافقة على تغيير الصفة يتطلب الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء «حوالي 398 نائبا» من أعضاء البرلمان.
من جانبه، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن تصريحات النائب عماد جاد تُعَدُ عصْفًا بمواد القانون وتفريغه من محتواه، مطالبا لجنة إعداد اللائحة بالتصدّي لهذا الخرق القانوني للنصوص والالتفاف عليها، من خلال تفصيل وتوضيح النص القانوني في اللائحة، ووضع ضوابط تضمن تفعيل نص القانون وتفعيل مقصد المحكمة الدستورية العليا .
وأبدى عصام الإسلامبولي، المحامي والخبير الدستوري، تخوّفه من تكرار نفس حالة النائب عماد جاد مع نواب آخرين، ما يهدد مصداقية صفة النائب بينه وبين أهالي دائرته، لافتا إلى أنه لا يحق لأي شخص التدخل في أعمال البرلمان، برفع قضية في حال قيام أي عضو بتغيير صفته الحزبية.
وتابع الإسلامبولي، في تصريحات لـ إرم نيوز: "البرلمان يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع العضو بإحالة الأمر للجنة الشؤون التشريعية، والتي تتولّى التحقيق مع النائب وسماع أقواله مدعما بأسباب تغيير انتمائه، ثم يتم عرض الأمر على المجلس للتصويت".
لا إخلال بصحة جلسات البرلمان
وأشار، إلى أن إسقاط عضوية أي عضو بالبرلمان، لن تخل بصحة جلسات المجلس، بل تجعل مقعده شاغرًا لحين انتخاب عضو برلماني آخر، وفقاً لما نَص عليه قانون انتخابات مجلس النواب، والصادر خلال فترة تولي المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ومن جهتِه، توقع يسري العزباوي، ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍلاﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، أن لا يتخلى مجلس النواب عن النائب عماد جاد، حيث يمثل قامة علمية كبيرة، بحسب قوله، لافتا إلى أن تصويت ثلثي أعضاء المجلس على إسقاط عضويته أمر بالغ الصعوبة.
وأوضح، لـ إرم نيوز أن تأخر البـَت في أمر إسقاط عضويته من عدمه يرجع إلى احتمالية أن لا يكون الحزب قد تقدم بجواب رسمي للبرلمان، كما أن المجلس لم يـُعقَد بَعْد، وأنه لابد أن الأمر سيتم البت فيه حين انعقاد المجلس.
يذكر، أن النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، قد تقدم باستقالته رسميًا من حزب المصريين الأحرار، بداية الشهر الجاري، وأرسلها لعصام خليل رئيس الحزب.
وترجع أسباب الاستقالة إلى وجود خلافات قد نشبت بين علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بشأن ترشح جاد لوكالة البرلمان، الأمر الذي دفع جاد للتهديد باستقالته من البرلمان، ثم قام رجل الأعمال نجيب ساويرس بمحاولات لتهدئة الأمور، إلا أنه قام بتجميد عضويته وانتهى الأمر بتقديم استقالته رسميا من الحزب.
