السلطات المصرية تعتمد "خطة تمويه" لحماية نجلي مبارك
السلطات المصرية تعتمد "خطة تمويه" لحماية نجلي مباركالسلطات المصرية تعتمد "خطة تمويه" لحماية نجلي مبارك

السلطات المصرية تعتمد "خطة تمويه" لحماية نجلي مبارك

كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن لجوء السلطات المصرية إلى "خطة تمويه إعلامي" بهدف حماية حياة علاء وجمال نجلي مبارك سواء على مستوى إجراءات الإفراج عنهما أو على مستوى إخفاء محل إقامتهما الجديد.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لشبكة "إرم" الإخبارية إنّ الخطة تضمنت تعمد تسريب أنباء متضاربة حول موعد الإفراج بهدف "تضليل" العشرات من وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تأهبت لالتقاط ما وصف بـ "الصورة الأهم منذ ثورة يناير بمصر" للنجلين وهما في طريق الخروج من السجن، مشيرة إلى أنه حين رابض مراسلوا القنوات التلفزيونية ومندوبو الصحف أمام البوابات الرئيسية لسجن طرة لعدة أيام، كان جمال وعلاء قد غادرا السجن بالفعل قبل ذلك بأسبوع كامل.

وكشفت المصادر عن مفاجأة حين أكدت أنّ أسطول السيارات الذي ظهر فيما بعد بأحد مقاطع الفيديو باعتبار أنّ إحدى عرباته تحوي نجلي الرئيس وهما يغادران السجن هو في حقيقة الأمر مجرد عنصر إضافي في خطة التمويه.

وأوضحت أنّ الخطة تتضمن كذلك تسريب أنباء تزعم أن محل إقامتهما الجديدة قصر على طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوي أعده لهما خصيصا صهر جمال مبارك رجل الأعمال الملياردير محمود الجمال، فيما تتردد أنباء أخرى عن أن قصريهما بمدينة شرم الشيخ السياحية سوف تكون وجهتهما الجديدة، غير أن الحقيقة بخلاف ذلك ولا يعلمها سوى جهات أمنية ذات طابع سيادي.

وأكدت المصادر أن نجلي مبارك لا يفكران على الإطلاق في السفر إلى الخارج حرصا على التواجد بالقرب من والدهما الذي لا يزال يقيم بالمستشفى العسكري بالمعادي حيث يعلمان أنه يعاني من متاعب صحية شديدة .

من ناحية أخرى، نفت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع ما تردد حول حرية جمال وعلاء مبارك في السفر إلى خارج البلاد أو التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة وكافة الممتلكات التي يمتلكانها في الداخل أو الخارج.

وقالت المصادر إنّ القرار الصادر عن النائب العام في فبراير/شباط 2011 بمنع مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأبنائهما القصر من مغادرة البلاد، وكذلك التحفظ على أموالهما بالداخل والخارج لاستغلالهما النفوذ وتضخم الثروة لا يزال ساريا.

وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة سبق وأن أيدت فى مارس/آذار 2011، القرار بالمنع من السفر والتصرف، فضلا عن الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق بالبنوك المصرية وأفراد أسرته لقيامهما بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح، وهي جرائم يوجب القانون على مرتكبيها رد المبالغ وقيمة الأشياء محل الجريمة وتعويض الجهة المتضررة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com