أطراف الصراع السوري تتعهد بمواصلة القتال غداة هدنة غامضة

 لم يكد يجف حبر الاتفاق على وقف لإطلاق النار في سوريا، حتى صدرت تصريحات نارية من مختلف أطراف الصراع تتعهد بمواصلة القتال.

وبينما عبرت المعارضة السورية بشقيها السياسي والمسلح عن شكوكها إزاء الاتفاق الذي أعلنت عنه القوى الكبرى في ميونخ للدفع باتجاه تطبيق وقف لاطلاق النار في غضون أسبوع واحد، تحدث الرئيس السوري بشار الأسد بثقة، قائلا إن جيشه سيواصل القتال حتى أثناء المحادثات التي من المفترض أن تستأنف في 25 الشهر الجاري.

وتعهد الأسد باستعادة السيطرة على كامل سوريا، مقرا أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.

في غضون ذلك، أقرت المعارضة المسلحة باستلامحها لشحنة جديدة من الصواريخ المضادة للدروع، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ ستساعدها في صد هجوم الجيش السوري وحلفائه على حلب وأريافها.

ويلاحظ خبراء عسكريون أن الاتفاق لايتضمن أي طرف سوري يستطيع وقف إطلاق النار، فعليا، فضلا عن أن من رحب بالاتفاق لا يستطيع أن يتحكم في طبيعة القتال على الأرض.

وكان قرار مجلس الامن الدولي 2254 الصادر الشهر الماضي بخصوص سوريا والذي يعد العنصر الحاكم لكل هذه المفاوضات استثنى الأطراف المقاتلة التى اعتبرها "متطرفة" واستبعدها من أي وقف لإطلاق النار.

ولايشمل الاتفاق تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحة واسعة في سوريا ولا جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة، التي تسيطر على مساحات واسعة في إدلب، ولا أي جهة أخرى يصنفها الغرب على أنها "إرهابية".

ويوضح الخبراء أن ذلك يعني أن هذه الحركات المتشددة ستواصل قتالها، وبالتالي فإنه من حق كل الأطراف الموقعة على الاتفاق استمرار قصف هذه التنظيمات، وبما أن جبهة النصرة، مثلا، تتواجد في جميع المناطق التى تتمركز فيها قوات الجماعات، التى يعتبرها الغرب معتدلة، ويسري عليها الاتفاق فإن القصف سيستمر في أي وقت وليس له قيمه فعلية ملزمة.

وتشير تقارير إلى أن الجماعات المقبولة من قوى غربية عبرت، كذلك، عن شكوكها إزاء الاتفاق، إذ قالت حركة "احرار الشام" إنها لن تتوقف عن القتال ما لم يتوقف القصف الحكومي ويعاد فتح المعابر الحدودية الآمنة أمام المدنيين وتخفيف الحصار عن المناطق المحاصرة.

وقال فيلق الشام (وهو جزء من تحالف يضم 7 حركات معارضة عاملة في شمالي سوريا) إنه لن يلقي بأسلحته ما لم تتم الاطاحة بالرئيس الأسد.

من جانبه، قال رياض حجاب منسق الائتلاف المعارض الرئيسي إن وقف العمليات الحربية قبل تحقيق أي تقدم في العملية السياسية "غير واقعي وغير موضوعي وغير منطقي."

وكانت القوى الدولية قد توصلت في مدينة ميونيخ الالمانية في وقت متأخر من يوم الخميس إلى اتفاق يشمل وقفا لاطلاق النار والسماح بوصول الاغاثة لمستحقيها في سوريا، ولكن الحكومة السورية ومعارضيها لم يكونوا جزءا من الاتفاق.