مناطق تجارية حرة لتنمية المنطقة الحدودية بين الجزائر وتونس
أعلن محسن حسن ، وزير التجارة التونسي، اليوم الجمعة، عن إنشاء مناطق تجارية حرة على الحدود بين الجزائر وتونس لمواجهة التهريب المتفاقم وتحسين ظروف سكان البلدين، مبرزًا في مؤتمر صحفي أنه تقرر اختيار المجمع المكلف بإعداد الدراسة الخاصة بالضاحية التونسية.
ولفت الوزير التونسي إلى أن المخطط المذكور يجسد الشراكة الاقتصادية والسياسية بين تونس والجزائر وأبرزها تطوير المبادلات التجارية بين البلدين اللذين يشتركان في حدود طولها 965 كم عبارة عن غابات كثيفة ومسالك جبلية وعرة.
وقد فرضت هذه الظروف عزلة خانقة على العائلات التي تتبادل الزيارات منذ أعوام بدون أية إجراءات جمركية أو رقابية بحكم علاقات المصاهرة التي تجمع بين جزائريي وتونسيي الجهة الحدودية، لذلك ينتظرون بشغف شديد اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة.
ويشكو المواطنون من الجانبين، من وعورة التضاريس وصعوبة المسالك المؤدية إلى القرى النائية، فضلاً عن انعدام شروط العيش الكريم حيث يعاني السكان من ضعف شبكة التزود بماء الشرب، ويستغلون بدل ذلك مياه الوديان والشعاب الجبلية.
وتسجل تقارير حكومية ارتفاع نسبة التسرب المدرسي في هذه الضواحي الحدودية بالنسبة للأطفال التونسيين والجزائريين الذين يغادرون مقاعد الدراسة في سن مبكرة بسبب بعد المؤسسات التعليمية عن مساكنهم، إضافة إلى المخاطر المحدقة بهم بسبب كثرة الوحوش والحيوانات المفترسة في الغابات، مع التأكيد على أن أولياء الأمور يضطرون في مثل هذه الظروف إلى توقيف بناتهن عن الدراسة تجنبا لحوادث الاغتصاب والاختطاف في القرى الريفية المعزولة.
كما تغيب الرعاية الصحية لسكان الضواحي الحدودية، وترتفع معدلات البطالة بشكل كبير، مما دفع بكثير من الشباب إلى الانخراط في صفوف عصابات التهريب في الشريط الحدودي للجزائر وتونس بعدما كانت عمليات التهريب منحصرة فقط في قطعان الماشية.
