مصر.. الرقابة الإدارية بين تصفية الحسابات ومحاربة الفساد

 علمت شبكة "إرم" من مصادر مطلعة، أن جهاز الرقابة الإدارية في مصر، فتح ملفات 60 من رجال الأعمال، في أعمال تتعلق بشبهات فساد بالحصول على أراضٍ أو تراخيص إقامة منشآت صناعية وإسكانية، بأسعار لا تعادل القيمة الحقيقية، واستغلال هذه التراخيص في أعمال أخرى، غير التي حددتها الرخص الصادرة لها.

وأشارت المصادر إلى أن القائمة تضم أكبر 5 رجال أعمال في مصر، وهم أحد أكبر صناع الحديد، وشقيقان لرجل أعمال حاز حزبه على الأكثرية على المستوى الفردي في الانتخابات البرلمانية، وآخر يمتلك مصانع للأسمنت والسيراميك، أما الأخير فهو أحد أكبر رجال السياحة في مصر والشرق الأوسط.

 وأوضحت المصادر، أن رجال الأعمال الخمسة، أوصلوا رسائل بأشكال مباشرة أو غير مباشرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتخوفاتهم مما أسموه ترصد جهاز "الرقابة الإدارية" بعد فتح ملفات انتهت في سنوات ماضية في ساحات المحاكم، وأكدوا أنهم يتعرضون لحالة من تصفية الحسابات من مسؤولين بالدولة، قاموا بدفع "الرقابة" تجاه مشروعاتهم وأعمالهم.

وأشارت المصادر إلى أن خوف هذه المجموعة من إجراءات الملاحقة الأمنية والتحقيق معهم والتأثير على أعمالهم عبر إجراءات تقترب من التأميم على بعض ممتلكاتهم ومصانعهم وأعمالهم الاستثمارية.

ولفت مراقبون إلى أن ما تعرض له أحد رجال الأعمال في الفترة الماضية، وهو الملياردير المصري صلاح دياب ونجله، من إلقاء القبض عليه في منزله وتعرضه للإهانة من جانب قوات الأمن، والتشهير به بالصوت والصورة أضر بأعماله، التي تعرضت لهزات قوية وعنيفة وتعرض لخسائر كبيرة، نظرًا لإقدام مسؤولين على إجراءات فتح ملفات استثمارية تتعلق بـ"دياب"، وذلك لتصفية حسابات شخصية.

وطالب مراقبون بضرورة وجود معايير مستقبلية لعمل المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، تقوم على أسس تتعلق بحجم السوق، حجم العمالة وقوة تدريبها، توفير التشريع والضمانات، توفير الموارد، استقرار سعر الصرف، مشيرين إلى أن قانون "الاستثمار" الحالي يحتوي على مشاكل مع رجال الأعمال تتعلق باللائحة التنفيذية المرفوضة.

وشدد المراقبون على ضرورة احتواء قانون الاستثمار على مواد تلزم الدولة بعدم التأميم على مشروعات وممتلكات المستثمرين ورجال الأعمال، بمعنى أنه إذا كان هناك فساد فيما يتعلق بمشروع، فعلى الدولة محاسبة المسؤولين الحكوميين وليس رجال الأعمال، دون تأميم هذه المشروعات.

واشار المراقبون إلى أن هناك مواقف للتأميم على مشروعات لمستثمرين مثل عمر أفندي، ومشروعات خاصة بمستثمرين مثل الأمير الوليد بن طلال، والملياردير محمد أبو العينين، الأمر الذي جاء بأثر سلبي على توجهات مستثمرين في الداخل والخارج، موضحين أن الدولة قامت في الفترة الماضية بتأميم 28 مشروعًا، مما نتج عنه مقاضاة الحكومة دوليًا، وبتعويضات تصل إلى 100 مليار دولار.