اليمن.. الحكومة الشرعية تعتزم تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين

أبرم وزير المال اليمني أحمد عبيد الفضلي اتفاقاً مع مدير "مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" في عدن خالد سيف محمد مقبل، لتحويل رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وهي أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والمحويت والحديدة والبيضاء وتعز وحجة وريمة، عن طريق خدمة "راتبي".

ووفق صحيفة "الحياة"، فإن الاتفاق سيسري لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد لمدّة مثلها. وستُصرف الرواتب وفقاً للبيانات التي تقدّمها وزارة المال إلى المصرف.

وهذه هي المرّة الأولى منذ اندلاع الحرب نهاية آذار (مارس) 2015، التي سيحصل فيها الموظّفون في تلك المحافظات على رواتبهم من الحكومة اليمنية الشرعية، بعدما تعثّر الحوثيون في دفع الرواتب على مدى خمسة أشهر، واكتفوا بدفع نصف راتب شهر واحد فقط خلال تلك الفترة.

وناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عملية صرف رواتب القطاع المدني في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، بعد توقيع عقد بين الحكومة و شركة الكريمي للصرافة لصرف رواتب القطاع المدني في المحافظات، التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.

وأعلن وزير الدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل، تحويل رواتب وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية في صنعاء، عبر شركة الكريمي للصرافة بمبلغ 1.6 بليون ريال يمني لـ 21.7 ألف موظّف، موضحاً أن أمانة العاصمة اتفقت مع الشركة لصرف رواتب الموظّفين، حيث حوّل 1.4 بليون للكادر التربوي بأمانة العاصمة، و200 مليون ريال لموظّفي الديوان العام للوزارة.

وأكد أن رواتب بقية موظّفي المؤسسات المدنية ستُصرف قريباً بعد استكمال الكشوفات.

وتعهدت الحكومة اليمنية صرف رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بـ1.2 مليون في كل المحافظات، بما فيها تلك الخاضعة لسلطة الحوثيين وصالح، وفقاً لكشوفات رسمية للموظّفين عن كانون الأوّل (ديسمبر) 2014، والتي لا تتضمّن أسماء عشرات الآلاف ممّن عيّنهم الحوثيون في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، خلافاً للأنظمة والقوانين النافذة.