لعدم ثبوت إدانتهم.. الحكومة اليمنية تعتزم الإفراج عن موقوفين في مأرب
وجه عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء اليمني، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب بسرعة التحقيق في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا الإخلال بالأمن، وإطلاق سراح من لم تثبت بحقهم أي تهمة، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة وبموجب توصيات اللجنة المشكلة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول اليمني خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، إن "على قيادات الأجهزة الأمنية العمل بروح الفريق الواحد في مختلف القطاعات والجهات ذات الاختصاص للحد من وقوع الجريمة وتعزيز الجوانب الضبطية والتحريات وبما يسهم في ترسيخ قواعد الأمن والسلم الاجتماعي"، وفق ما ذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ".
وشدد جباري على أن مليشيا الحوثي وصالح تمادت في القتل والتدمير وتهجير المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد علي الفاطمي وكيل محافظة مأرب ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية بما يخدم المصلحة العامة والقضاء على السلبيات والاختلالات وتثبيت النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون والعدل والمساواة.
فيما أوضح مدير شرطة المحافظة أنه تم الإفراج عن 52 محتجزاً من المشتبه بهم والتعامل مع كل القضايا بمعيار واحد، بعيداً عن أي محسوبية وفي إطار النظام والقانون وبما يضمن الحقوق والحريات لكل مواطن.
وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة، شكلت لجنة للنزول الميداني إلى مختلف السجون في مختلف الوحدات الأمنية، وأوصت بالإفراج عن 52 سجيناً واتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة من تبقى إلى الجهات القضائية.
