الاشتراكي اليمني يعيش أزمة داخلية

يعيش الحزب الاشتراكي اليمني أزمة داخلية بدأت معالمها تطفو إلى السطح بعد تصريحات عضو المكتب السياسي محمد غالب أحمد أظهرت فجوة واضحة داخل البيت الاشتراكي.

وبرزت بوادر الخلافات الداخلية في الحزب الاشتراكي اليمني بعد غياب الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى الخارج، وتكليفه للأمين العام المساعد للقيام بمهامه في هيئة رئاسة المؤتمر في 10 كانون الثاني/ يناير قبل الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني بأيام.

وذهبت وسائل إعلامية إلى أن نعمان قدم استقالته من العمل السياسي، وفضل الهروب من واقع الأحداث إلى الخارج.

لكن القيادي في الحزب محمد غالب أحمد، اتهم الأمين العام المساعد أبو بكر عبدالرزاق باذيب بالتمرد على قرارات الهيئات العليا للحزب أثناء قيامه بمهام الأمين العام في الحوار الوطني، وما تلاه.

وأوضح غالب في مذكرة خطية تقدم بها إلى رئاسة الرقابة الحزبية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الحزب الاشتراكي اليمني في 28 شباط/فبراير 2014م، تضمنت بشكل تفصيلي عددا من المخالفات التي مارسها الأمين العام المساعد من خلال رفضه لقرارات الهيئات العليا للحزب.

وحاولت "إرم" التواصل مع عدد من قيادات الحزب الاشتراكي للحديث عن أزمة الحزب الداخلية، إلا أنهم رفضوا الحديث عن هذا الملف، وقللوا من وجود أي نتائج سلبية على الحزب بل هي أمر اعتيادي يمكن أن يحدث في أي حزب أو تنظيم؛ وفق قولهم.

من جهته أوضح المحلل السياسي عبدالله بن عامر: "أن ما يحدث داخل الحزب الاشتراكي نتيجة واقعية لحالة الصراع السياسي بين مراكز القوى وأثر من آثار التقاسم والمحاصصة".

وأشار عبدالله بن عامر في حديثه لـ"إرم" "إلى أن صراع الأجنحة داخل الحزب على خلفية صراعات قوى ليس بالضرورة أن تكون من نفس الحزب بل من خارجه، لا سيما مع حالة التنافس والتسابق على الحصول على امتيازات ومكاسب شخصية، خصوصاً بعد أن أصبح من السلطة".

وأكد بن عامر أن: " تأثيرا كبيرا لغياب الدكتور ياسين سعيد نعمان كقامة وطنية وشخصية سياسية لها ثقلها الكبير ليس في الاشتراكي فحسب، ولكن في المشهد السياسي عموماً، وهو ما جعل قيادات في الحزب عاجزة أمام ملئ الفراغ رغم وجود قيادات مؤهلة وتتمتع بحضور سياسي جيد".