اتفاقية بين صندوق النقد واليمن لتمويل إصلاحات بنصف مليار دولار

صنعاء- أكد مصدر حكومي مطّلع، أن الحكومة اليمنية توصّلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات بمبلغ يقدّر بـ 560 مليون دولار.

وقال المصدر، "إن اليمن لا يزال ينتظر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد قريباً ليدخل البرنامج حيّز التنفيذ، خصوصاً بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي كان شرطاً لإتمام الاتفاق".

ولفت المصدر في تصريح أدلى به إلى صحيفة الحياة، إلى أن الحكومة ممثّلة بوزارة المال والبنك المركزي اليمني، عقدت مفاوضات مع صندوق النقد في أيار/مايو الماضي في الأردن، كانت نتيجتها الاتفاق المبدئي على البرنامج.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأس اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء عبدالله محسن الأكوع وأحمد عبيد بن دغر ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا.

وقال: "نحن اليوم في إطار إجراء إصلاحات شاملة ومعالجة مكامن الاختلالات أينما وجدت وكيفما كانت بهدف تطوير اليمن وأمنه واستقراره"، لافتاً إلى أن "الأوضاع الاقتصادية في اليمن وصلت إلى مرحلة حرجة تهدّد بالانهيار".

وأشار إلى أن وقف البرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثّله العائدات النفطية من مورد رئيس يمثّل ٧٠% من الإيرادات العامة. وأضاف، قدر الإنتاج في موازنة 2014 بـ 166 ألف برميل يومياً، وما تحقق فعلياً كان 134 ألف برميل بموجب بيانات الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضي، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الموارد تسبّب في زيادة الدين المحلي إلى 3.039 تريليون ريال (14.1 بليون دولار)، أي 36 % من الناتج المحلي، ما منع الحكومة من الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والآنية، منها مستحقات للمقاولين والمشتقــــات النـــفطية ومــستخلصات وارتباطات موقّعة قبل حزيران، بما قيمته نحو 215 بليون ريال.