محكمة سعودية تقضي بسجن ملياردير شهير وحجز ممتلكاته
قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، إن محكمة التنفيذ في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، أصدرت حكماً بالحبس التنفيذي ضد ملياردير شهير، إثر تعثره في تسديد مديونيات، داخلياً وخارجياً، وإدراجه في قائمة المطلوبين للقبض عليه.
ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الحكم الجديد جاء بعد أن اتخذت فيه محكمة التنفيذ عدة إجراءات نحو الحجز على أموال رجل الأعمال وتتبعها والتهيئة لبيع المحجوزات.
وجاء حكم محكمة التنفيذ بعد نحو شهر من حكم مماثل أصدرته المحكمة العامة بمدينة الخبر، ويتضمن أمرًا بالتنفيذ على رجل الأعمال لتعثره في سداد ديونه البالغة 11 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار)، وكلفت مقومًا مختصا لتقويم المال المنفذ عليه، استعدادًا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.
وجاء قرار المحكمة العامة المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعد أن تخلف رجل الأعمال عن تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع واحد، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.
وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية، الشهر الماضي، إن قرار المحكمة العامة تضمن الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلًا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقًا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وأضافت: "كما يتضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.
وتحظر القوانين السعودية الكشف عن أسماء الأشخاص وهوياتهم خلال خضوعهم للمحاكمات مهما كانت الاتهامات التي يواجهونها، لحين صدور حكم قضائي قطعي لا يقبل الطعن من أطراف القضية.
