هذا ماقضت به محكمة الاستئناف في قضية رجل الأعمال السعودي صالح كامل

حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بنقض قرار إيقاف مطالبة أمانة جدة لرجل أعمال شهير، بمبلغ 226 مليون ريال لتعديه على 3 شوارع وحديقة عامة منذ 35 عامًا وضمها لقصره بحي الشاطئ.

وأكدت مصادر مطلعة، لصحيفة "سبق"، أنه بهذا الحكم الأخير يحق للأمانة استكمال مطالبتها لرجل الأعمال، صالح كامل، بدفع المبلغ.

وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية بجدة قد أصدرت الشهر الماضي قراراً يقضي بإيقاف قرار أمانة جدة، بمطالبة صالح كامل بسداد فواتير التعويض بأجرة المثل عن تعطيل الانتفاع وحبس المنفعة.

وأوضحت المصادر أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية أكد نقض قرار الدائرة في القضية وإعادتها إليها، لنظرها وفق الأسباب.