الأوامر الملكية الجديدة.. السعوديون يحصدون أولى ثمار خطة التحول بقيادة الأمير محمد بن سلمان (فيديو إرم)

لمس السعوديون مباشرة أولى نتائج خطط التحول الوطني التي قادها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقوية اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط الذي هوت أسعاره بشكل حاد خلال الفترة الماضية.

وقد مثلت إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، أكبر دليل على العودة القوية للاقتصاد السعودي نتيجة جهود الأمير محمد بن سلمان خلال أشهر من مسار اقتصادي اتسم في بدايته بالتقشف مرورا بترشيد الموارد وخلق فرص جديدة مكنت من تحصيل موارد مالية كانت مهدورة أو غير مستغلة بحسب ما ذكر مراقبون، حيث تمت من خلالها استعادة التوازن وإعادة البدلات والمزايا بعد أن خفضها مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي وشملت أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفضت مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

القرارات الجديدة ستغير معطيات السوق السعودي والأسواق الأخرى المرتبطة به بعد أن كانت السيولة المتاحة، قد تعرضت لضغوط شديدة أدت لانخفاض القوة الشرائية لموظفي الحكومة ما أثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وقفز مؤشر بورصة السعودية، مسجلا ارتفاعا قويا في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وسط عمليات شراء قوية بدعم من الأوامر الملكية الجديدة.

التغييرات الجديدة وإن عكست جانبا مهما من نجاح خطة التحول في المملكة سيستفيد منه الشارع السعودي بشكل مباشر، فإن لها تأثيرا آخر يعيد الثقة لشركاء السعودية والبلدان المرتبطة اقتصاديا بأسواق المملكة  التي تهدف إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال العام 2015.

وتضمنت التغييرات الجديدة إشارة أخرى هامة للمسؤولين المحليين في المملكة بأن لا تهاون مع التجاوزات في إطار خطة التحول الوطني، فقد عزل وزير الخدمة المدنية خالد العرج وأحيل للتحقيق في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الممكلة.

وبحسب المتابعين للشأن السعودي، فإن في التعديلات والاعفاءات الأخيرة رسالة قوية إلى بقية العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية أن لاتساهل مع المقصرين في الأداء أو من يثبت تورطهم في تجاوزات قد تعيق المسار الاقتصادي والسياسي في البلاد مهما علا منصبه الإداري أو السياسي.

هذا النجاح السريع الذي حققه الأمير محمد بن سلمان سيعزز شعبية خططه الاقتصادية ويدفعه للتقدم بثقة نحو إرساء دعائم جديدة لاقتصاد المملكة حتى قبل العام 2030.