عضو بـ "الشورى السعودي": لدينا الملايين من المقيمين غير الشرعيين لا نعرف أسماءهم
كشف أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم الأحد، أنه تقدم بمشروع قانون لمكافحة "الهجرة الاستيطانية" للمجلس، وأن المشروع أصبح الآن بين يدي المجلس.
وحول دواعي تقديم مقترح المشروع قال صدقة فاضل: "لاحظنا أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من القادمين إلى المملكة من دول أفريقية وآسيوية، يقيمون خصوصًا في المدن الكبرى، وتحديدًا في المنطقة الغربية وبصفة دائمة، وليس لديهم أية رغبة أو نية في العودة إلى بلدانهم، لأنهم أتوا إلى المملكة لكي يمكثوا إلى الأبد".
وأضاف: "تحققت لهم رغبتهم، ومكثوا وتكاثروا حتى أصبحت أعدادهم تصل إلى الملايين، وهناك من يقدر عددهم ما بين 3 إلى 5 ملايين، وهم مقيمون غير شرعيين ويعتبرون مخالفين لجميع قوانين المملكة والنظم والأعراف والقوانين الدولية، التي تحرم الإقامة غير النظامية في أي بلد".
ولفت عضو مجلس الشورى، إلى أنه "من حق أية دولة أن تنظم الإقامة فيها، وهذا واجب من واجباتها"، موضحًا أن المقيمين غير الشرعيين في المملكة أصبحوا "خارج التغطية"، على حد تعبيره.
وصرح قائلًا: "حتى أسماؤهم لا نعرفها، ولو ارتكبوا أية أعمال مخالفة قد ينكرون أسماءهم وحتى الانتماء لبلدانهم الأصلية، حتى لا يتم تسفيرهم، ولا شك أنهم توالدوا في المملكة حتى أنهم تجاوزوا ثلاثة أجيال"، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف: "من يأتي إلى المنطقة الغربية يجد هناك أحياء توحي له بأنه في أفريقيا أو آسيا، ويتحركون بأريحية، ويتوالدون ويتكاثرون، ويفعلون ما يشاؤون، والأمر المثير أنهم يرتكبون نسبة كبيرة من الجرائم والمخالفات".
ولفت صدقة فاضل، إلى أن "الهدف من المشروع حصر هذه الظاهرة للتعامل معها بالشكل المناسب، بهدف حفظ الأمن القومي للمملكة، وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة لهم، من منطلق إنساني"، مشددًا على ضرورة تبني النظام الذي قدمه لمجلس الشورى، وتطبيقه تجاه المهاجرين، ممن يأتون إلى المملكة للإقامة بشكل دائم وكأنه لا توجد أية ضوابط لهذه الإقامة، لافتًا إلى أنهم يرتكبون أنواعًا من الجرائم.
واستطرد: "في مكة المكرمة 10 أحياء فيها كل أنواع الجرائم لأن سكانها يأتون من الطبقات الدنيا في مجتمعاتهم، ومهما كانت معيشتهم متواضعة في المملكة، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من الحياة في بلدانهم".
وأضاف: "لهؤلاء المقيمين غير الشرعيين سلبيات اقتصادية وأمنية واجتماعية وصحية"، مؤكدًا أن "الحل ليس في تجنيسهم، وإنما تشكيل اللجنة الوطنية العليا التي اقترحتها لحصرهم وتحديد أماكنهم وأعدادهم، ثم تنظر في حالاتهم، وهناك نسبة ضئيلة جدًا لا تتعدى 1 % يمكن تجنيسهم إذا انطبقت عليهم شروط الجنسية السعودية، وهم يرغبون في ذلك، أو إعطاؤهم إقامة دائمة، لأن المهم هو تطبيع الأوضاع، وفي حال انتهاء الإقامة يطلب منهم المغادرة".
وأكد عضو مجلس الشورى، أن النسبة الأكبر من هذه الأعداد الكبيرة يجب أن ترحل إلى بلدانها معززين مكرمين، لأن وجودهم بالمملكة يشكل ضررًا على الوطن والمواطن.
وقال: "تقدمت للشورى بعدد من المقترحات من بينها هجرة السعوديين لبعض الدول في الخارج، والآن أتقدم بمقترح يتعلق بملايين الأفارقة والآسيويين الذين يأتون إلى المملكة للإقامة الدائمة ولا يعودون إلى بلدانهم".
