في يوم المرأة العالمي.. ماذا حققت النساء في السعودية حتى الآن؟
في يوم المرأة العالمي.. ماذا حققت النساء في السعودية حتى الآن؟في يوم المرأة العالمي.. ماذا حققت النساء في السعودية حتى الآن؟

في يوم المرأة العالمي.. ماذا حققت النساء في السعودية حتى الآن؟

تجري مجموعة من النساء في المملكة العربية السعودية استعدادات لتنظيم فعالية غيرعادية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وهي حملة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المتغير والإمكانات الاقتصادية للمرأة في البلد الإسلامي المحافظ بشدة.

ومنذ عام 2011، عندما أعلن الملك الراحل عبدالله أن بإمكان المرأة الانضمام إلى عضوية مجلس الشورى السعودي، الذي يمارس دوراً استشارياً، بدأ وضع المرأة يتغير تماشياً مع خطوات تنويع الاقتصاد وتشغيل المزيد من النساء وخفض الاعتماد على النفط.

فبإمكان المرأة الآن أن تعمل في وظائف معينة بمجال تجارة التجزئة والضيافة، وسُمح لها بالمنافسة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في عام 2012.

وفي العام الماضي، تم إنشاء قسم جديد للمرأة في جهاز الرياضة وفي هذا العام عيّن سوق الأسهم السعودية أول رئيس لها من الإناث وهي السيدة سارة السحيمي.

وفي ضوء هذه التغيرات تعمل مؤسسة "الوليد" الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية تهدف إلى المساعدة في تمكين المرأة، على تنظيم مؤتمر في الـ 11 من مارس وتأسيس موقع على شبكة الإنترنت وتخطيط مبادرات أخرى تحت شعار "المرأة السعودية تستطيع" لتعزيز دورها.

وقالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية: "هذا هو الوقت المناسب، نحن نعي جيداً أهمية مشاركة المرأة في العمل وفي مختلف القطاعات".

وأضافت: "لقد حققت المرأة إنجازات كثيرة في بلدنا، ونحن فخورون جدًا بهذا، وهي إنجازات لا تعلمها المجتمعات الخارجية، ومثل أي بلد آخر لدينا عقبات ونحن نعترف بذلك ولكننا نبذل قصارى جهدنا لنجعل الأمور تسير بشكل أفضل".

بطء وتيرة الإصلاحات

في حين بدأت تظهر التغييرات إلا أن الكثيرين يرغبون في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يتم الترويج لها على أنها هامة بالنسبة للاقتصاد وليس للتحرر مع تخوف المؤيدين من معارضة المؤسسة الدينية المتشددة في البلاد لهذه التغييرات.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 141 من أصل 144 دولة في تقرير فجوة الجندر العالمية لعام 2016، وهو تقرير سنوي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيس مدى حصول النساء على حقوقهن في مجالات مثل: المشاركة الاقتصادية والسياسية والصحة والتعليم.

ويقول بعض الناقدين إن سياسة الوصاية هي سبب معظم المشكلات، إذ تحتاج النساء موافقة الرجال للسفر والدراسة والحصول على بعض العلاجات الصحية، وتطبق الدولة سياسة الفصل بين الجنسين غير المحارم بصرامة.

ولكن سلمى الرشيد، الرئيس التنفيذي للبرامج في جمعية "النهضة النسائية الخيرية"، قالت إنّ تغيرا كبيراً طرأ في الأشهر الـ18 الماضية تماشياً مع التحولات الاقتصادية.

وتعتبر رؤية 2030 الحكومية التي صدرت في أبريل الماضي أمراً مشجعاً، نظراً لالتزامها بتطوير القدرات النسائية لتمكينهن من لعب دور أكبر في الاقتصاد، بهدف زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 30% بحلول عام 2030 بدلاً من نسبة 22%.

وفي العام الماضي، دعا الأمير السعودي البارز الوليد بن طلال إلى إنهاء حظر قيادة السيارات كضرورة اقتصادية بحيث يمكن للمرأة العمل لأن الكثير منهن لا يستطعن الدفع للسائقين.

وقالت الرشيد: "الأمور تتغير بوتيرة سريعة، أشياء صغيرة هنا وهناك ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل بشأن المواقف الثقافية وعلى مستوى السياسات".

وبينما رحب الكثيرون بالتغييرات، يحذر الخبراء من الإفراط في التفاؤل.

وقال بيتر سالزبوري، كبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث "تشاتام هاوس"، إن التغييرات والمناقشات الأكثر انفتاحًا تستفيد منها بشكل أساس مجموعة واحدة وهي النخبة المثقفة وكثير منها قضى وقتاً خارج البلاد، ولكنه قال إن الحاصلين على تعليم متوسط وعائلات الطبقة الدنيا المتوسطة هي التي تشعر بوطأة عدم عمل النساء، وإن أكبر تهديد لتقدم المرأة هو الرجال.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com