السعودية قد ترفع أسعار البنزين 30% في يوليو القادم
قالت مصادر بقطاع الوقود السعودي، إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتبارًا من شهر يوليو/تموز المقبل، في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.
ورفعت المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتان إلى 0.90 ريال أي 0.24 دولارللتر من 0.60 ريال. لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم.
وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول عام 2020. وتقول مصادر إن الخطوة وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية، ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه "بشكل أساسي فإن الجميع يتحدثون عن 30%". وأكد مصدران آخران بالقطاع، أنه يجرى النظر في زيادة تبلغ 30%، وقال مصدر ثالث إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.
وقال أحد المصادر "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون"، وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن أسعار البنزين سيجري ربطها بسعر قياسي.
ويقول محللون، إن من المرجح أن تأخذ المملكة وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك ترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج "حساب المواطن"، الذي سيمنح إعانات نقدية للسعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال مصطفى أنصاري محلل شؤون الطاقة لدى الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب"، إن الناس بدؤوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة، وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي، مضيفًا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وقال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن، إن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجرى تحديدها من قبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو/أيار.
ويقول محللون إن نمو الطلب على وقود السيارات لم ينخفض في 2016 بعد زيادة أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 لكنه تباطأ.
غير أن ديفيد إسحاق استشاري الطاقة الرئيسي لدى مؤسسة "اف.جي إنرجي" الاستشارية، قال إن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين أم تباطؤ الاقتصاد.
وقال "التأثير الأكبر لتحرك السعودية نحو أسعار السوق لن يكون تغيرًا كبيرًا في الطلب، لكن تغيرًا على المدى الطويل في مسار نمو الطلب".
وقال مؤسسة "بي.ام.آي" للبحوث إن من المتوقع أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 بنسبة 1% وذلك بناءً على تقديرات لانخفاض بلغ 3% في 2016.
