لماذا تحارب السعودية تصوير المسؤولين بعقوبات رادعة؟

أثارت تحذيرات السلطات السعودية لمواطنيها من الإقدام على تصوير مسؤولين حكوميين، مصنفة ذلك في قائمة الجرائم المعلوماتية، التي تستوجب عقوبات رادعة تصل حد السجن والغرامة، تساؤلات حول أسباب المنع ومدى شرعية قرار الحظر.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الخميس، عن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، محمد عبد الله، أن "من يضبط وهو يصور مسؤولًا، يرسل إلى الشرطة، ومن ثم يحال إلى هيئة التحقيق، ومنها إلى جهات الاختصاص".

تجريم التشهير

أعلن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق، إبراهيم الآبادي، أن "التصوير يعد من الجرائم الموجبة للعقوبة بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت في الفقرة الرابعة على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استعمال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وحددت الفقرة الخامسة تجريم المشهرين بالآخرين قصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة".

وأكد الآبادي أن عقوبة مصوري المسؤولين أو المواطنين دون علمهم تصل إلى السجن سنة والتغريم بمبلغ 500 ألف ريال (حوالي 134 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

وأشار إلى أن "الفيديوهات المنقولة عن بعض الأحداث والأشخاص لا تروي الحقيقة كاملة ولا تخلو من مقاطع منتجة وفبركة وقطع واجتزاء كمن يقرأ (لا تقربوا الصلاة) ثم يسكت".

هاجس للكثير من المسؤولين

يُعدّ السعوديون، من أكثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" و "يوتيوب"، ولقيت عدة مقاطع فيديو جرى تصويرها خلال الأعوام الماضية، من قبل مواطنين تُظهر جوانب الخلل والقصور في عمل المسؤولين الحكوميين في المملكة، استجابة فورية من السلطات التي اتخذت إجراءات صارمة بحق من يثبت تقصيره في العمل.

وبدأت مقاطع الفيديو تلك تشهد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، مع إقبال السعوديين على تصوير كل ما يثير الانتباه عبر هواتفهم الذكية ذات الكاميرات عالية الدقة، لتقترب من تحولها إلى ظاهرة في المملكة.

وكثيراً ما تسببت فيديوهات مشابهة في الإطاحة بمسؤولين وموظفين بعد التحقيق معهم حول قصور في عملهم أظهره مقطع فيديو انتشر انتشارًا جنونيًا على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها السعوديين بشكل لافت.

وشهدت المملكة حالات أثارت الكثير من السجال؛ ومنها مقطع فيديو يصور أحد المسؤولين وهو يطرد سيدة سعودية وابنتها من مكتبه، أثناء حضورهما لتقديم طلب نقل للابنة الموظفة من مكان عملها الحالي إلى مكان قريب من سكنها، وصورت الابنة بجوالها حادثة الطرد تلك.

رقابة شعبية

قال ناشطون سعوديون في موقع" تويتر" إنهم يرغبون بلعب دور هيئة رقابة شعبية على المسؤولين في ظل "ضعف" دور الرقابة الحكومي.

ورغم أن الكثير من المدونين السعوديين يتعاملون بردود فعل غاضبة مع كل مقطع فيديو أو قضية مثارة، إلا أن استجابة السلطات معهم ومحاسبة المقصرين بشكل سريع، تلقى رضا لدى كثير منهم، فيما تشكل عامل قلق لم يكن في حسبان المسؤولين.