السعودية تصدر أول قائمة للمشمولين باتفاقية "فاتكا" الخاصة بالإقرار الضريبي في سبتمبر المقبل

قالت مصادر سعودية، إن "هيئة الزكاة والدخل" ستبدأ تطبيق اتفاقية "فاتكا" مع الجانب الأمريكي، اعتباراً من نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، خلال عام 2017.

وأضافت المصادر وفق ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الهدف من رفع البيانات التي سترسل إلى الجانب الأمريكي، هو مطابقتها للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة، من جانب مصلحة الضرائب الأمريكية مع ما يقدمه المكلفون من حملة الجنسية المزدوجة السعودية والأمريكية، ومن مقيمي المملكة ممن يحملون الجنسية الأمريكية ولو كانوا يتمتعون بجنسية أخرى.

وأكدت المصادر أنه لن يتم استقطاع الضريبة من قبل المصارف السعودية المسؤولة، مشيرة إلى أن عملية تبادل المعلومات الضريبية تتم فقط لرفع بيانات حسابات مواطني أمريكا وحملة البطاقات الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة.

وشددت المصادر أن قانون فاتكا، سينطبق على كل من لديه الجنسية الأمريكية، حتى إذا دخل إلى المملكة بجنسية أخرى يمتلكها، كما هي حال الكثيرين ممن تعود أصولهم لدول شرق آسيا أو بعض الدول الأوروبية أو العربية.

وأوضحت أن المطلوب من المصارف أن ترفع بيانات كل من فتح حسابه كفرد أو شركة في المؤسسات المالية في المملكة، وذلك بموجب ما يفيد بأن الجنسية التي يتبع لها صاحب أو صاحبة الحساب هي الأمريكية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي قبل نحو أسبوعين، على اتفاقية بين السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيها "الأول والثاني"، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض.

ووفق الصحيفة السعودية، تعمل مع هيئة الزكاة والدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، من خلال لجنة مشتركة على تكوين قاعدة بيانات مشتركة تسهل وصول المعلومات وتحويلها.

وتشير الإحصاءات وفق "الاقتصادية" إلى وجود نحو 200 ألف مواطن سعودي يحملون الجنسية الأمريكية.

خيارات..

ونقلت الصحيفة في وقت سابق عن أحمد عجيبة، مدير المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية في منطقة الشرق الأوسط المُعتمد من مصلحة الضرائب الأمريكية، قوله، إن "الخيارات المتاحة أمام من يحملون الجنسية الأمريكية حاليا تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الرياض وجدة للتنازل عن الجنسية الأمريكية".

وأكد عجيبة أن من يختار التنازل عن الجنسية الأمريكية يلزم فقط بتقديم إقرار ضريبي لمصلحة الضرائب الأمريكية عن آخر خمس سنوات بعد الموافقة على طلبه.

ونوه مدير المكتب الأمريكي، أن السعوديين الحاصلين على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي، نتيجة ولادتهم على الأراضي الأمريكية، وقاموا بتقديم إقرارات ضريبية لم يلزموا بأغلبهم بدفع أي ضرائب عن الدخل لاستفادتهم من الإعفاء الضريبي، والذي حدد في عام 2015 بنحو 100.8 ألف دولار، إذ يعفى من لا يتجاوز دخله السنوي هذا المبلغ من سداد الضرائب تماماً.

وأوضح عجيبة أن حاملي الجنسية الأمريكية ملزمون بتقديم نوعين من الإقرارات للسلطات الأمريكية، أحدهما الإقرار المصرفي غير الخاضع لأي نوع من الضرائب، ويجب تقديمه لوزارة الخزانة الأمريكية، في حال تجاوز الرصيد المصرفي عشرة آلاف دولار، لمجرد الإفصاح المالي، والنوع الثاني من الإقرارات هو الإقرار الضريبي، الذي تفرضه مصلحة الضرائب الأمريكية على جميع حاملي الجنسية الأمريكية والبطاقات الخضراء "غرين كارد"، مبينا أن من لم يسبق له تقديم أي إقرار ضريبي سنوياً في المواعيد المحددة يقع تحت طائلة القانون، والتعرض لنوعين من العقوبات، تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وعقوبة جنائية قد تصل للسجن خمس سنوات، ويكمن الحل في تجنبها في الاستفادة من برنامج التصالح الضريبي المتاح حالياً.