محللون سعوديون يردون على الحكم بمصرية "تيران وصنافير".. فماذا قالوا؟
قال محللون وكتاب سعوديون، ردا على الحكم بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" الاثنين، إن التحكيم الدولي هو الحل للفصل في هذه القضية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة "عكاظ" السعودية " السعودية دائما ليست دولة متسرعة ولا تقبل عملية المساجلات والجدل البيزنطي مع الآخرين طالما هي واثقة بما لديها وواثقة من أنها على حق، وتعرف ما لديها وموثق تاريخيا بملكيتها للجزيرتين ".
وتابع " المملكة سياسيا ليست متسرعة، تفضل أن تناقش الأمور بعيدا عن حالة الغضب، والقضاء المصري عندما يصدر حكما، هذا شأن داخلي مصري، ولكن على صعيد الشأن الدولي المملكة لن تفرط فيما هو لها".
وبين أن "الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي قال علانية بسعودية الجزيرتين ".
وحول دعوة البعض اللجوء للتحكيم الدولي لحسم الأمر، قال الذيابي : " إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود لابد من الذهاب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي أو اللجوء لوسطاء لحلحلة هذا الأمر والانتهاء من مشكلة حدودية لم تكن مشكلة أصلا، ولا أحد يود إيصالها لطريق لا تتمناه المملكة ولا مصر أيضا ترغب فيه" وفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية.
واتفق الكاتب السعودي سعود الريس، رئيس تحرير الطبعة السعودية من صحيفة "الحياة"، مع الذيابي في تفسير الصمت الرسمي حول الحكم في كون أن المملكة تعتبره شأنا مصريا.
وأردف "أي مواطن له الحق أن يقاضي حكومته، ولكن أن يكون الحكم ملزما أو غير ملزم، هذا شأن جهات أخرى تبت فيه، والقضية ما زال يناقشها البرلمان المصري ".
وتابع : "الحكم شأن داخلي ، والسعودية تعمل وفق أطر رسمية وفق معاهدات واتفاقات دولية". وأردف:"السعودية تراقب و تشاهد ماذا يحدث على اعتبار أن الأمر شبه محسوم على الصعيد الرسمي" .
وتابع: "الموقف الرسمي السعودي والمصري متطابقان على قضية سعودية الجزر، ولكن كل ما سيحدث هو تأجيل البت في مستقبل الجزيرتين، و هناك ثقة بان الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع هذا الملف ".
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي الدكتور خالد الدخيل إن "هناك نوعا من اللعب بالمفاهيم داخل مصر، يعني القضاء المحلي المصري له الأولوية في القضايا التي تخص مصر، ولكن هذه قضية حدود ، وتخضع للقانون الدولي ".
وتابع ثانيا هي قضية ليست محل تنازع بين مصر والسعودية لأن الحكومات المصرية منذ عام 1950 وحتى الان لا تتعامل معها انها قضية تنازع حدود، هي قضية محسومة، حتى من قبل الحكومات المصرية".
وفي تفسيره للحكم، قال الدخيل :"يبدو لي أن المحكمة المصرية انطلقت من مسألة دستورية من أنه لا يجوز التنازل عن سيادة مصرية على أرض مصرية، لكن هذا التعريف، لا ينطبق على تيران وصنافير لأنها سعودية".
وحول إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي لحسم الأمر، قال الدخيل: " هذا سيعتمد على ماذا سيكون موقف الحكومة المصرية بعد قرار المحكمة، الحكومات المصرية جميعها متفقة على أن هذه الجزر تعود للسعودية، فبالتالي هناك مشكلة داخل مصر نفسها، بين مؤسسات الحكومة المصرية، وبين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".
وبين أن "السعودية لا تريد أن تعلق على الحكم لأنها عملية تنازع داخل الحكومة المصرية، وتنتظر ماذا سيكون موقف الحكومة وماذا سيكون موقف البرلمان".
وتابع: " صدور الحكم سيضع قيودا على مناقشات البرلمان ، فهل ستستمر الحكومة بطلب تصويت البرلمان، وكيف يتم هذا ، ولكن الأهم ما هو موقف الحكومة من هذا الحكم، ولكن يبدو لي انه قد يكون هنا في النهاية لجوء للمحكمة الدولية ، وهذه ستكون واقعة غريبة ، حيث أن الحكومة السعودية ستأخذ الحكومة المصرية للمحكمة الدولية وليس بينهما خلاف على هذه القضية، بل هما متفقتان على سعودية الجزيرتين".
