"بلومبيرغ": ودائع البنوك الأجنبية في قطر تهوي لمستويات قياسية
أظهرت بيانات البنك المركزي القطري الصادرة اليوم الأربعاء أن الودائع الأجنبية في بنوك قطر انخفضت إلى مستويات قياسية، بسبب سحب عملاء للأموال من تلك البنوك.
ووفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت الودائع غير المقيمة مع 18 مقرضا في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة 7.6 في المئة إلى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار) في شهر يونيو السابق.
ويعد الانخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% في يونيو الماضي بفضل قفزة في الأموال المحلية.
وقال كارلا سليم، الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ستاندرد تشارترد": "من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي، بالنظر إلى أن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي في ظل انخفاض أسعار الطاقة".
وقفزت العقود المستخدمة للمضاربة على سعر الصرف في البلاد خلال الاثني عشر شهرا القادمة أكثر من شهر على أساس الإغلاق. وارتفع سعر صرف الريال القطري إلى 577 نقطة ليصل إلى 407.5 يوم الأربعاء، وفقا للأسعار التي جمعتها بلومبيرغ.
حجم الودائع الإماراتية والسعودية
قال المسؤول والخبير النقدي القطري خالد الخاطر، إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة، إذا اقتضت الضرورة، من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.
وقال الخبير خالد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حاليًا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانية، إنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى.
ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
وقال الخاطر في مقابلة مع رويترز: "الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك" لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.
