محكمة التمييز الكويتية تؤيد سحب جنسية نائب سابق معارض

قضت محكمة التمييز الكويتية، يوم الثلاثاء، بتأييد قرار سحب جنسية النائب السابق المعارض، عبدالله البرغش، وأفراد عائلته.

وأفادت مصادر قضائية، بأن الحكم "نهائي لأن المحكمة أعلى درجة التقاضي".

وعقب صدور الحكم، قال البرغش، مغردًا عبر حسابه في تويتر: "الحمدلله على كل حال، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيًا في سحب جنسية البرغش، لافتة إلى أن مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة.

واستندت المحكمة في حكمها آنذاك، إلى أن "البرغش، وعائلته نالوا الجنسية منحًا من الحكومة وليس اكتسابًا من أب، لأن والده توفى دون أن يحمل الجنسية الكويتية أو أن يتقدم بطلب للحصول عليها".

وسبق ذلك حكم للمحكمة الإدارية الكويتية، في أيار/ مايو 2015، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية البرغش، وإعادتها له وتعويضه بنحو 15 ألف دولار أمريكي.

و في الـ 22 من تموز/ يوليو 2014،  قررت الحكومة سحب الجنسية الكويتية من البرغش، وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال "عملية غش"، واستندت إلى المادة الـ 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وتنص المادة المذكورة، على أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".