هل يعكس فوز الشباب بـ 20% من مقاعد البرلمان الكويتي رغبة في التغيير؟

في مفاجأة كبيرة بـ الكويت، حصد الشباب 20% من مقاعد مجلس الأمة (البرلمان)، وحصل بعضهم على مراكز متقدمة، رغم أن قسما كبيرا منهم خاض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى، وهو ما يعكس رغبة مجتمعية في التغيير، بحسب متخصصين في العلوم السياسية.

فقد فاز في انتخابات السبت الماضي 10 شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان الكويتي، يضاف إليهم 16 من أعضاء الحكومة.

والشباب العشرة هم سبعة دخلوا البرلمان للمرة الأولى، وثلاثة سبق أن دخلوه، وكانت لهم مواقف مميزة، إذ استقال اثنان منهم من المجلس السابق؛ احتجاجا على عدم تمكينهم من استجواب رئيس الوزراء، جابر مبارك الصباح، بشأن مزاعم فساد وسوء إدارة، فيما تميز أداء الثالث داخل المجلس.

أطروحات متشابهة

النواب السبعة الشباب الجدد هم ستة مستقلين: ناصر الدوسري (ولد عام 1986)، عبد الوهاب البابطين (1986)، يوسف الفضالة (1981)، عمر الطبطبائي (1980)، أحمد نبيل الفضل ( 1977)، وثامر الظفيري (1976)، إضافة إلى سابع ينتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمون)، وهو عبد الله فهاد العنزي (1976).

واللافت، أن أطروحات هؤلاء السبعة تشابهت خلال الحملات الانتخابية من حيث التركيز على قضايا تمس جميع المواطنين، من صحة وتعليم، فضلا عن انتقاداتهم أسلوب إدارة الحكومة لملفات عدة.

كما انتقد هؤلاء السبعة مجلس الأمة السابق، بدعوى أن أداءه الرقابي كان ضعيفا، ومرر قوانين وصفت بغير الشعبية، وتمس غير جيوب المواطنين فقط، بل وحياتهم الشخصية، فضلا عن كون بعضها يستهدف الحرية الشخصية.

هذه القوانين التي أقرها البرلمان السابق، هي الحبس الاحتياطي، الذي تم تمديده، وقانون البصمة الوراثية الذي واجه انتقادات كثيرة، وقانون حرمان المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذات الأميرية (أمير البلاد) من الترشح، إضافة إلى قانون رفع الدعم عن الوقود.

ومع عدم تحرك الكثير من النواب السابقين لمنع تمرير هذه القوانين، بل والمساهمة في إقرارها، فإن الحديث عن احتمال تعديل هذه التشريعات من قبل هؤلاء المرشحين الشباب (النواب حاليا) مثل ورقة انتخابية رابحة وجاذبة.

عدم التبعية للحكومة

لم يكن أداء النواب الشباب الثلاثة أصحاب التجربة البرلمانية السابقة مختلفا كثيرا عن أطروحات النواب السبعة الجدد، بل إن اثنين من النواب الثلاثة، وهما عبد الكريم الكندري (1981 - مستقل) ورياض العدساني ( 1976- مستقل) استثمرا استقالتهما من المجلس السابق لتأكيد صوابية مواقفهما وثباتهما على الدفاع عن مكتسبات الشعب الكويتي.

أما الثالث، وهو راكان النصف (1980)، وينتمي لـ "التحالف الوطني الديمقراطي"، فإن مواقفه في المجلس السابق لم تتسم بالتبعية للحكومة، وكان من المساهمين الرئيسيين في محاولات علاج المشكلة الإسكانية، وحاز ثقة الناخبين من جديد.

الكويت مقبل على مشهد سياسي ساخن

فاز 20 عضوا فقط من مجلس الأمة السابق، مقابل 30 عضوا جديدا، بنسبة تغيير لتركيبة المجلس بلغت 60%، بحسب النتائج التي أعلنت الأحد الماضي للدوائر الانتخابية الخمسة في الكويت.

وتوحي تشكيلة المجلس الجديد بأن الكويت مقبلة على مشهد سياسي ساخن.

وكانت إجراءات التقشف وزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، ما دفع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى حل المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمرة العاشرة في تاريخ الكويت، وهو ما مهد لانتخابات السبت الماضي.