مصر وقطر تقتربان من طرد السفراء

وحسب مصادر دبلوماسية فإن القاهرة باتت تعتقد أن القيادة القطرية الجديدة "تسير علي نهج سلفها في معاداة إرادة الشعب المصري التي تجلت في 30 يونيو وتصر على توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتنظيم إرهابي هو تنظيم الإخوان".

وتؤكد المصادر أن البلدين مقبلتان على مرحلة "تبادل طرد السفراء" على نحو ما حدث بين القاهرة وأنقرة، حيث لم يعد أمام الجانب المصري سوى الاستجابة لضغوط الرأي العام التي تطالب السلطات باتخاذ قرار حاسم نحو قطر، وما استدعاء السفير القطري سوى مقدمة لطرد ممثل الدبلوماسية القطرية في البلاد في خطوة ظلت مصر تؤجلها كثيرا استجابة إلى نصائح خليجية طلبت منحها مزيدا من الوقت لرأب الصدع بين البلدين .

وطبقا للمصادر، فإن التصعيد القطري - المتمثل في اتهام الحكومة المصرية بقتل المتظاهرين السلميين - جاء ردا على إشارة السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، غير المباشرة لقطر حين أجاب عن سؤال حول موقف مصر من دعم الدوحة للإخوان بقوله "إن مصر دولة كبيرة ولا تتحرك وفق انفعالات الدول الصغيرة"، وأضاف: لقد تعاملت مصر مع سياسات قطر برحابة صدر وصبر ، ولكن للصبر حدود "فيما اعتبرته الدوحة تهديدا بقطع العلاقات وتلويحا بطرد السفير القطري من القاهرة، وهي خطوة سوف تجد الدولة الخليجية المثيرة للجدل نفسها مضطرة للرد عليها بالمثل .

ويبدو أن الخارجية المصرية فوجئت برد فعل الشارع تجاه خطوة استدعاء سفير قطر فبدلا من أن تؤدي إلى امتصاص غضب الجماهير، زادت الاتهامات للحكومة الأيدي وعدم القدرة على مواجهة ما اعتبره البعض "هجوما أمريكيا بأيد الوكيل القطري".

وهنا اضطرت مصادر الخارجية إلى التأكيد على أهمية هذه الخطوة باعتبارها الأولى من نوعها تجاه دولة عربية شقيقة، ولما بدا أن ذلك لم يكن مقنعا بما يكفي، أصدرت بيانا يحذر من خطوات أخرى قادمة .

أزمة عاصم عبد الماجد

وفي هذا السياق جاء الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل المصرية للسلطات القطرية بتسليم عاصم عبد الماجد المطلوب مصريا على ذمة قضايا عنف وإرهاب بمثابة "الفرصة الأخيرة" للدوحة لتثبت حسن نواياها تجاه القاهرة وتبادر بتسليم الرجل الذي تستضيفه بفنادقها الفاخرة ويطل على شاشة الجزيرة ليطلق تصريحات طالما اعُتبرت مستفزة للمصريين .

وتواجه القاهرة ضغوطا شعبية هائلة بعد البيان القطري حيث تشكل أنقرة والدوحة - حسب سياسيين مصريين - "محور الشر" المعادي لثورة 30 يونيو.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الاستجابة إلى هذه المطالب باتت متوقعة الآن أكثر من أي وقت مضي، حيث تملك مصر حاليا مبررات قوية لطرد السفير القطري لم تكن متوفرة من قبل. ومن أبرز هذه المبررات عدم استجابة السلطات القطرية لطلب النائب المصري العام ثم وزارة العدل بتسليم "عبد الماجد" وهو ما تعتبره القاهرة رسالة من القطريين إلى المتآمرين على الأمن القومي المصري بأنهم سيجدون في الدوحة الملاذ الآمن. كما تعتبر مصر بيان الخارجية القطرية تحريضا لتنظيم الإخوان على التمادي في أعمال العنف بهدف تعطيل خارطة الطريق.

وأخيرا، فإن البيان القطري يعد – من وجهة النظر المصرية – إيذانا بفشل الرهان الخليجي على القيادة الجديدة في الدوحة لتغيير موقف بلادها من القاهرة .