ارتفاع العمالة الوطنية بالخليج بوظائف "غير مرغوبة"

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، التي تتخذ من انجلترا مقرا لها، تحت عنوان " محفزات النمو"، إن معظم الوظائف الجديدة، العام الماضي، تركزت، بدول الخليج، في مؤسسات حكومية، وهذا يعنى أن غالبية المواطنين يعملون الآن في قطاعات حكومية، في حين يهيمن الوافدون سواء في مستويات الإدارة العليا أو العمالة التقليدية، على القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن دولة مثل عُمان التي تتضاءل الاحتياطات النفطية بها، والدول التي تتسم بالتنوع الاقتصادي، ستكون من أولى الدول التي ترتفع فيها معدلات العمالة الوطنية بتلك القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن توفير فرص عمل دائمة للمواطنين الخليجيين، أصبح مصدر قلق متزايد في جميع دول الخليج.

ويشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، حالياً نسبة قليلة جداً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تتراوح بين 1% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، و18% في المملكة العربية السعودية.

وأضاف التقرير أن هذا النموذج لم يعد صالحا، وأن هناك الآن دوافع قوية من أجل خلق وظائف للمواطنين الخليجيين في القطاع الخاص.

وقال التقرير إن مبادرات توطين الوظائف، يمكن أن تصبح أمرا مفيدا للشركات، والمواطنين، والدول.

وأشار التقرير إلى أن سياسات، التوطين غير المنسقة، من الممكن أن تؤدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وتقلل الربحية، وتثبط الاستثمار، وتلحق الضرر على المدى الطويل بقدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية ومناسبة للمواطنين الخليجيين في المستقبل.

وقال التقرير إن هناك هدف رئيسي وضعت من أجله مبادرات التوطين، وهى تجنب العمالة الزائدة في القطاع العام، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف مع نمو أعداد السكان، ودخول المزيد من النساء إلى سوق العمل، يجعل العقد الاجتماعي التقليدي، الذى يفترض أن الحكومة عليها توفير فرص عمل لجميع المواطنين في الدولة، أمر غير عملي وخاصة في البحرين وعمان والسعودية، حيث ينخفض نصيب الفرد من عائدات النفط إلى أقل من 15 ألف دولار سنويا.

وأضاف التقرير: " هذا الأمر غير مرحب به أيضا، حتى في أغنى 3 دول خليجية وهى قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث تؤدى هذه السياسة إلى خلق حالة من البيروقراطية، وخلق وظائف توفر فرص محدودة لتنمية المهارات، وتطور وظيفي غير مرضي".

وتتباين هيمنة المغتربين الأجانب على مشهد الأعمال، مع تزايد معدلات البطالة لدى الشباب، وتختلف معدلات البطالة في المنطقة بشكل كبير، إلا أن معدلات البطالة لدى النساء ترتفع عن مثيلاتها بين الرجال، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 أضعاف في مختلف دول المنطقة.

وقال التقرير إنه على جانب الشركات، فإن عمليات التوطين تقدم مخاطر، وفى نفس الوقت فرص، وبالنسبة لتوقعات عام 2030 ، فإن معدل نمو القوى العاملة بين المواطنين سيتباطأ، مع إقدام الإناث على الزواج فيما بعد، وتكوين أسر صغيرة، مما يعنى أن الحكومات سوف تركز على جودة الوظائف بدلا من زيادة الكم.

وأضاف التقرير أن مساهمة الإناث في سوق العمل من المرجح أن تستمر في الزيادة، مع قيامهم بالحصول على المزيد من الوظائف المتنوعة.

وقال التقرير إن معدلات التوطين ستتحسن بشكل طبيعي، مع استكمال مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، والعقارات، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتان يمثل فيهما عمال التشييد والبناء المؤقتون حاليا 40% من القوى العاملة.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات الجديدة التي تعتمد على اكتمال مشروعات البنية التحتية، ستقدم المزيد من فرص العمل مرتفعة الجودة للمواطنين.