المعارضة البحرينية تدعو لمقاطعة انتخابات البرلمان
دعا الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، الشيخ علي سلمان، إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في البحرين.
وكشف سلمان في تصريحات صحفية الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن فشل التوافق بين السلطة والمعارضة على صيغة حل للأزمة في البلاد، قائلا إنه "في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون اتفاق سياسي على إصلاح واضح، فإني أدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، فأنا لن أشارك وأدعوكم لعدم المشاركة، وهذا حقي الإنساني البسيط".
وحدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مرسوم ملكي الأسبوع الماضي، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تجري في السفارات والقنصليات في 11 من الشهر ذاته.
وتوقع ناشطون أن تعقد المعارضة مؤتمراً صحافياً توضح فيه موقفها النهائي من الانتخابات المقبلة، إذا ما ظل الوضع مثلما هو عليه دون تغيير ولا مبادرة إصلاح حقيقي من قبل السلطة.
في غضون ذلك، أمر القضاء البحريني بتوقيف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، سبعة أيام على ذمة التحقيق، بسبب تغريدات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قرار النيابة العامة، قائلة إن استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان "يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي، ويرمي إلى تكميم أفواه المعارضين للنظام".
وطالبت الشبكة سلطات المنامة بالإفراج الفوري عن رجب، والتوقف عن ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، كما جددت مطالبتها بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والضمير في البلاد.
من جانبه، دعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتس، جو ستورك، في بيان، حلفاء البحرين وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا، إلى الضغط بجدية على سلطات المنامة لـ"إطلاق سراح رجب فورا دون قيد أو شرط"، مشددا على ضرورة العمل لمواجهة القمع والتعصب.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات النظام البحريني العضو في جمعية الوفاق المعارضة، الناشط الحقوقي حسين عبد الله نوح، أثناء توجهه للسفر عبر مطار المنامة، بتهمة المشاركة في المسيرات السلمية.
ودانت الجمعية اعتقال نوح، نافية التهم الموجهة إليه، كما كشفت عن "تعرضه للضرب المبرح أثناء التحقيق معه في مبنى إدارة المباحث لإجباره على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه".
وأكدت أن نوح يعمل في مجال حقوق الإنسان، مطالبة النظام بـ"الكف عن مضايقة الناشطين، والإفراج الفوري عن نوح دون قيد أو شرط".
