الكويت ترفع سعر الديزل تطبيقا لخطة التقشف
تبدأ الكويت برفع سعر مادة الديزل، في أول تطبيق لخطة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، بعد أن أنهت اللجنة المختصة بدراسة ترشيد الدعم مقترحاتها حول مادة الديزل.
وقدمت اللجنة المختصة بدراسة ترشيد الدعم، اقتراحات للحكومة حول مادة الديزل، تتضمن رفع سعر ليتر الديزل من 55 إلى 170 فلساً، وقالت إنه سيحقق الهدف من رفع الدعم الحكومي في مكافحة تهريب المادة لدول الجوار.
واعتمد مجلس الوزراء الكويتي قراراً بوقف الدعم عن الديزل من حيث المبدأ، انتظاراً لما تسفر عنه دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة أي آثار سلبية على شرائح المستهلكين الذين وجه إليهم الدعم.
وتقول الحكومة الكويتية إن الدعم الذي تقدمه لموارد الطاقة والسلع الأساسية يكلفها نحو 5.5 مليار دينار، وأنه لايصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن لجنة الدعم المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، اقترحت على الحكومة رفع سعر الديزل في السوق المحلي إلى 170 فلساً للتر الواحد، بدلاً من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلساً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة باللجنة أنها درست ثلاثة بدائل لتسعير الديزل، تضمنت مضاعفة السعر الحالي إلى 100 فلس، ومقاربته بمتوسط السعر المتداول في الدول المجاورة والمقدر بحوالي 120 فلساً، أو التسعير وفقاً لسعر التكلفة والبالغ 170 فلساً للتر الواحد، علماً بأنه الأقرب لمتوسط سعر الديزل في الدول المستهدفة بالتهريب (الإمارات والعراق وإيران)، والبالغ 168 فلساً لليتر.
وبينت المصادر أنه تم تقييم المقترحات الثلاثة ودراسة الأثر المترتب من تطبيقها على الدولة والمستهلك، حيث تم التوافق على أن مقاربة تسعير الديزل مع معدلات الأسعار المتداولة في الدول المستهدفة في التهريب، وتحديداً عند 170 فلساً للتر الواحد، أنسب السيناريوهات التي يتعين للدولة العمل بها في مسألة ترشيد الدعم.
وسيكون على الحكومة الكويتية، البدء بتنفيذ أول خطوات رفع الدعم الحكومي، برفع سعر الديزل، سواء بشكل تدريجي أو دفعة واحدة، بما يحمله ذلك من ردود أفعال غاضبة قد تتسبب بها الزيادات المتوقعة في الأسعار التي تعقب رفع أسعار الديزل.
وتشمل خطة رفع الدعم، إضافة إلى الديزل، الماء والكهرباء والبنزين، إضافة للسلع الأساسية، وتقول الحكومة إنها سترى النور قريباً وستوفر مليارات الدنانير على البلد الخليجي الغني بالنفط.
وتترافق دراسات خفض الدعم مع دراسات موازية لتعويض المواطنين الكويتيين عن المبالغ الطائلة التي سيدفعونها عند تنفيذ الخطة، ومن بينها إضافة تعويض مادي لرواتب الموظفين الكويتيين، إضافة لاقتراحات أخرى لم يتم اعتمادها بعد.
