البحرين مترددة في موقفها تجاه "إرهاب" الإخوان

وقال الكاتب والباحث السعودي إبراهيم الهطلاني، في مقال له نشره بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولية، "خلق الجهد الذي تقوده السعودية لحظر جماعة الإخوان المسلمين أزمة حقيقية داخل البحرين حيث فرع الإخوان ليس فقط لاعبا سياسيا ثابتا بل له رابط بالأسرة الحاكمة و يساندها ضد المعارضة الشيعية".

وأضاف "ليست أزمة القرار الذي اتخذته كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في أصل الاتهام الذي يمكن فهمه إذا كان موجها ضد إخوان مصر، بل الأزمة هي في تعميمه على الفروع الإخوانية في العالم العربي إضافة إلى صعوبة إثباته وتطبيقه في كل الدول، فبعض حكومات الخليج ومعها المغرب وتونس وحتى الاتحاد الأوروبي وأمريكا لم تقتنع بالمبررات والأدلة المقدمة من الرياض وأبوظبي وليس من مصلحتها القبول بهذا الحكم والتجريم الصادر ضد جماعة الإخوان المسلمين".

واعتبر الكاتب أن العديد من الدول العربية والأجنبية تنظر إلى "وجود الإخوان في جمعيات وأحزاب سلمية وقانونية ضروري ومهم لأغلب الأنظمة العربية الحاكمة في حفظ التوازن السياسي الداخلي المجتمعات الإسلامية، وعلى هذا الأساس جاء رفض بعض الدول العربية ومن ضمنها الكويت التي تستضيف القمة العربية الخامسة والعشر إدراج مقترح سعودي اماراتي مصري يقضي بإعلان الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا بشكل رسمي".

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قد أكد في وقت لاحق أن بلاده لم تعلن الذراع السياسي للإخوان في البحرين بأنها جماعة إرهابية محظورة، مشيرة إلى أن جمعية "المنبر الإسلامي" ذراع الإخوان في البحرين لم تتخطى القانون ولم تصدر منها أية تصرفات ضد أمن البلاد.

وشدد وزير خارجية البحرين على ضرورة التمييز بين المنظمة الدولية لتنظيم الإخوان والحركات المحلية التابعة لها داخل هذه الدولة.

ولفتت مؤسسة كارنيغي إلى أن تصريح وزير خارجية البحرين الذي حرص فيه على إعلان تفهمه للقرار السعودي، يقدم صيغة جديدة تتجاوز القرار المتفق عليه مع السعودية والإمارات الذي يعتبر الإخوان تنظيما إرهابيا بالمطلق وبدون استثناءات.

وأضافت "كما أنه ميز بين الإخوان المسلمين كحركة عالمية والحريات المحلية ومن بينها المنبر. إلا أن التناقض بدا واضحا في التبريرات اللاحقة للوزير البحريني مما تسبب في إثارة المزيد من علامات الاستفهام حول موقف البحرين".